تحقيق الأمن في هذا البلد الذي يشهد هشاشة في الأوضاع الداخلية. وينبغي أن يتم تحقيق الأمن من خلال سيادة القانون. وحتى اليوم، استندت جهود منع الإرهاب المبذولة في اليمن إلى إطار قانوني لا يمتثل تماما للمعايير الدولية المحددة في الصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب. ويقدّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة عن طريق تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب.
وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2009، اتخذ البرلمان اليمني ثلاث خطوات حاسمة لتعزيز قدرة البلد على مكافحة الإرهاب باعتماده اتفاقية لمناهضة تمويل الإرهاب وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحسبما قالت سيسيليا روتستروم-روين، رئيسة فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن "قطع التمويل عن الإرهابيين أمر حاسم الأهمية كيما تتكلل عمليات مكافحة الإرهاب بالنجاح، فهو بمثابة حرمانهم من الهواء الذي يتنفسونه".
ومنذ عام 2003، ما فتئ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدّم لليمن مساعدات تقنية للتصديق على اتفاقيات مكافحة الإرهاب 12 كانون الثاني/يناير 2010- تبرز الأحداث التي شهدها اليمن مؤخرا التحدي الخطير القائم أمام وسنّ تشريعات لمكافحة الإرهاب تتمشى مع المعايير الدولية. وهو يواصل أيضا بناء قدرات هيئات إنفاذ القوانين والمؤسسات القضائية لوضع هذه الصكوك القانونية موضع التطبيق العملي. وتمثل هذه الجهود جزءا من خطة العمل على منع الإرهاب التي اتُفق عليها بين اليمن والمكتب في عام 2005 ونُقِّحت في عامي 2006 و2008.
وفي 8 و9 كانون الأول/ديسمبر 2009، عقد فرع منع الإرهاب التابع للمكتب، بالاشتراك مع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، حلقة عمل في صنعاء لتدريب مسؤولي العدالة الجنائية في جهاز القضاء وهيئات إنفاذ القوانين والاستخبارات والوزارات ذات الصلة.
وقالت السيدة روتستروم-روين "إن اليمن يُصدِّق الآن على صكوك مكافحة الإرهاب، وهذا أمر مهم، بيد أن فعالية هذه الصكوك تتوقف على مدى تنفيذها. وسيوثق المكتب تعاونه مع الحكومة اليمنية للمساعدة على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الإرهاب فيه".