Ghada Waly
Director-General/Executive Director
حدث جانبي: إطلاق مركز الخبرة الإقليمي لسياسات وإستراتيجيات مكافحة المخدرات والجريمة التابع لجامعة "نايف"
الثلاثاء 14 مارس
السيد الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان،
السيدات والسادة الكرام،
يطيب لي أن أنضم إليكم اليوم لاختتام هذا الحدث مع شركائنا في جامعة "نايف" العربية للعلوم الأمنية، والذي هدف إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي وبناء القدرات الفنية من أجل مواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، وإطلاق مركز جديد سيمثل منصة هامة في هذا الصدد على المستوى الإقليمي.
أود أن أشكر الدكتور البنيان، رئيس جامعة نايف، على إطلاق مركز الخبرة الإقليمي لسياسات وإستراتيجيات مكافحة المخدرات والجريمة، والذي أثق تمام الثقة أنه سيساهم بجدية في تطوير قدرات المنطقة العربية ومؤسسات العدالة الجنائية بها، دعماً لسيادة القانون الأمن والصحة والعدالة.
إن العالم يمر بعدة أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، لها تداعياتها الجسيمة على أمن وصحة المجتمعات، حيث أن معدلات الفقر والبطالة وغياب الاستقرار هي كلها عناصر تجعل المجتمعات أكثر عرضة لمخاطر الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات، ومما لا شك فيه أن الدول العربية تعد ضمن الأكثر تأثراً، الأمر الذي يضع الاستجابة لهذه التهديدات على قائمة الأولويات الإقليمية.
ولذلك يأتي إطلاق مركز الخبرة في وقت مناسب، فهو سيساعد على تعزيز الوقاية والاستجابة لعدد من التحديات التي هي ضمن الأبرز في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، والتي يحتاج العالم فيها إلى بناء القدرات ومراجعة السياسات والتشريعات
ويمثل المركز نقلة إلى الأمام في الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبين جامعة نايف، حيث يتطلع المكتب إلى دعم المركز في أركان عمله الثلاثة، وهي الأبحاث والابتكار، وبناء القدرات، ورفع الوعي والتعليم، بما في ذلك من خلال تقديم الخبراء والدعم الفني والتدريب وتنظيم الاجتماعات، وذلك من أجل تجهيز المركز كمصدر للمعرفة والخبرات في المنطقة، لمساعدة الدول على وضع سياسات وإجراءات مبنية على العلم والأدلة.
كما أن المركز يمثل منصة قوية لبناء وتعميق التعاون والتشاور بين الحكومات وبين الشركاء المختلفين في مواجهة والوقاية من تحديات المخدرات والجريمة، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يستطيع المركز أن يخلق فرص للحوار وتبادل المعلومات بين الحكومات وبين هؤلاء الشركاء.
وتأتي هذه المبادرة استمراراً للتعاون المثمر بين مكتبنا وبين جامعة نايف، فالجامعة تعد ضمن الشركاء المهمين لنا، حيث أنها عضو في شبكة الأمم المتحدة للمؤسسات المعنية بمنع ومكافحة الجريمة، كما أنها هي المؤسسة الأكاديمية الرئيسية الداعمة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقد قمنا بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة لدعم تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية في مجالات مراقبة المخدرات والعدالة الجنائية.
وخلال العام الماضي، قام مكتبنا بالتعاون مع جامعة نايف وعدد من الشركاء في الدول المختلفة بتنظيم سلسلة من المؤتمرات حول إدارة السجون، والإجراءات البديلة للحبس، والعدالة الانتقالية، ضمت أكثر من 500 مشارك من مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في الدول العربية، وخرجت بتوصيات عملية.
كما قدمنا الدعم لأكثر من 100 خبير من الدول العربية والأوروبية لتيسير تبادل الخبرات والممارسات المثلى والتعاون الدولي في مكافحة المخدرات والفساد والجرائم الاقتصادية.
أتطلع إلى البناء على هذه التجارب الناجحة وتعزيز تعاوننا في الفترة المقبلة، خاصة من خلال مركز الخبرات الإقليمي الجديد الذي سيخلق فرصاً جديدةً للعمل المشترك دعماً للدول العربية.
وختاماً، أود أن أجدد الشكر إلى الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وإلى جامعة نايف، على الشراكة القيمة، والمبنية على حرصنا المشترك على إعلاء مبادئ العدالة وسيادة القانون.
شكراً.
