عقد فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حلقة عمل وطنية بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005 في لواندا يومي 12 و13 شباط/فبراير 2019.
وقد بدأت الفعالية بكلمات افتتاحية ألقاها كل من المنسق الإقليمي للأمم المتحدة لأنغولا، ووزير الدولة للتعاون الدولي والجاليات الأنغولية، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، والقنصل الفخري لكندا لدى أنغولا. وتشكل حلقة العمل جزءاً من مشروع مدته ثلاث سنوات ينفذه المكتب لتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقيات الرئيسية المذكورة أعلاه وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، وهي تُعقد ضمن الإطار العام للبرنامج الإقليمي للمكتب في الجنوب الأفريقي. وتتكفل حكومة كندا بتمويل المشروع.
واجتمع لمناقشة منافع الاتفاقيات مقررو السياسات وصانعو القرارات الأنغوليون وكذلك خبراء متخصصون في المجال وممثلون عن المكتب، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وفريق خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004)، ووزارة العدل في الكاميرون، وهيئة الأمن والسلامة النوويين في كوت ديفوار.
وتتسم الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005 بأهمية أساسية في منع الإرهاب النووي وتحسين الأمن النووي في جميع أنحاء العالم. ومن شأن الاعتماد العالمي لهذه الصكوك أن يعود بالفائدة على جميع البلدان بتيسير التعاون الدولي.
وخلال حلقة العمل، أتيحت للمشاركين الفرصة لاستكشاف الخصائص الرئيسية للاتفاقيات وفهم أوجه الاختلاف والتآزر بين الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005. وهيأت هذه الفعالية للمشاركين أيضاً استكشاف سيناريو حالة عملية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الصكوك، ومناقشة تحديات التنفيذ على الصعيد الوطني في المنطقة، فضلاً عن الدروس المستفادة في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، أبرزت حلقة العمل أهمية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005 وتنفيذهم تنفيذاً كاملاً، ووفرت منبراً للتعرف على فرص المساعدة التي تقدمها المنظمات المختلفة الممثلة في هذه الفعالية.
