وُضع استبيان التقييم الذاتي للبلدان التي تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005. والهدف منه هو مساعدة الدول على تحليل قدرتها القانونية على تنفيذ أحكام الاتفاقية استناداً إلى قوانينها المحلية القائمة، أو تحديث تلك القوانين أو وضع تشريعات جديدة إذا استدعى الأمر ذلك، وفقاً لتقاليدها القانونية وعملياتها القانونية الداخلية.

ولكل دولة إجراءاتها الخاصة لوضع القوانين وهي تستند في ذلك إلى ممارساتها ومؤسساتها ونظمها القانونية. بيد أن الجوانب التقنية للأمن النووي تطرح تحديات فريدة من نوعها، ومن الضروري أن تكون القوانين الوطنية المتعلقة بالأمن النووي موحدة ومتوائمة مع ما هو قائم من صكوك قانونية سارية في الدول، وكذلك مع الوثائق الإرشادية الدولية.

وفي نهاية المطاف، تقع المسؤولية عن إرساء نظام وطني قوي للأمن النووي بالكامل على عاتق الدول التي يجب أن تكفل أمن المواد النووية والمشعة في المرافق النووية الواقعة ضمن ولايتها القضائية التي يتم فيها التعامل مع المصادر المشعة. ومن ثم، ينبغي لكل دولة أن ترسي نظاما للأمن النووي وفقاً لعملياتها الوطنية والدستورية. وإضافة إلى ذلك، يتطلب تطبيق الصكوك القانونية الوطنية المتعلقة بالأمن القومي إشراك طائفة واسعة من جماعات المصالح الوطنية، مثل الهيئات الحكومية ومؤسسات البحوث والجامعات والمراكز الطبية والقطاع الصناعي.

ومن المهم اعتماد نهج متوائم ومتسق مع الممارسات الدولية من أجل ضمان التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي ومحاكمة وتسليم المشتبه فيهم فيما يتصل بمسائل الأمن النووي، والتصدي للأخطار التي تهدد الأمن النووي، بما فيها الإرهاب.

والاستبيان موزع إلى أقسام تصف بإيجاز بعض المسائل أو الإجراءات الرئيسية التي أثبتت فائدتها في تحليل التشريعات الوطنية وقدرات الدول فيما يتعلق بالأمن النووي. وهذا هو الأساس الذي استُند إليه في صياغة الأسئلة التي يتعين على الدول المهتمة بالانضمام إلى الاتفاقية أن تجيب عنها، بصرف النظر عن مستوى تطورها وحجم برامجها النووية و/أو تطبيقاتها النووية.

وجدير بالذكر أن الاستبيان أُعد لأغراض تعريفية فقط، وهو ليس ملزماً قانوناً، بل يوفر إطاراً مرجعياً يمكن أن تستخدمه الدول إذا رغبت في ذلك. وهو ليس أداة لقياس درجة امتثال الدول لالتزاماتها المتعلقة بالأمن النووي.