وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قوانين نموذجية لتكون بمثابة أدوات للمساعدة التقنية، وذلك لمساعدة الحكومات على إدراج الالتزامات الواقعة عليها بموجب المعاهدات الدولية في الأحكام التشريعية الوطنية. وتهدف القوانين النموذجية إلى تيسير مراجعة وتعديل التشريعات القائمة، حسب الاقتضاء، فضلاً عن اعتماد تشريعات جديدة. وتركز القوانين النموذجية على الالتزامات الموضوعية الناشئة عن المعاهدات الدولية أكثر من التركيز على الشكل، الذي ينبغي أن يكون مصمماً خصيصاً ليلائم احتياجات كل دولة. وتهدف الأحكام النموذجية إلى المساعدة في العملية الوطنية لصياغة القوانين، وليس إلى استبدالها.
ووضع فرع منع الإرهاب التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحكاماً جنائية نموذجية في عام 2009 لتشمل الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وفي اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وفي التعديل الذي أدخل عليها. والأساس المنطقي لهذا الاندماج هو أن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقيات تتناول نفس الجرائم إلى حد كبير، والوثيقة المذكورة تتناولها على نحو متكامل ومنسق. وترد الأحكام النموذجية أيضاً في "الكتيب عن القانون النووي: تنفيذ التشريعات" (الفصل 14-3-1) الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والمكتب على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة في مجال الصياغة التشريعية المصممة خصيصاً إلى الدول، بناءً على طلبها، رهناً بتوافر الأموال. لمزيد من المعلومات وطلبات المساعدة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: unodc-icsant@un.org
