يتطلب التصدي للإرهاب النووي اهتمامنا العاجل والكامل. وإحدى الأدوات الأساسية لمكافحة هذا الخطر هي تنفيذ الإطار القانوني الدولي والتقيد به. وفي هذا الصدد، يقدم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة الدعم للبلدان لكي تصبح طرفاً في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتنفذها.
وعقد فرع منع الإرهاب التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ حلقة عمل وطنية بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في مانيلا في 20 شباط/فبراير 2020.
وضمت حلقة العمل، التي عقدت في شراكة مع وزارة الخارجية الفلبينية، أكثر من 30 مشاركاً من طائفة من الوكالات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الوطنية، ومعهد البحوث النووية الفلبيني، ومجلس الأمن القومي، ضمن وكالات أخرى.
وتناولت حلقة العمل العناصر الأساسية للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وما تقدمه من فوائد للدول الأطراف فيها، من حيث إنها تقلل من خطر الملاذات الآمنة وتسهل التعاون وتتيح تبادل المعلومات بسهولة. وتوفر الاتفاقية أيضاً إطاراً قانونياً مشتركاً فيما يتعلق بالإرهاب النووي. ولذلك فإن تقيد الفلبين بالاتفاقية سيعود بفائدة كبيرة على البلد نفسه، وكذلك على المنطقة والمجتمع العالمي ككل.
وتضمنت حلقة العمل تدريبات محاكاة تفاعلية لتعزيز نتائج التعلم، فضلاً عن تلخيص للنتائج والتوصيات الرئيسية المنبثقة عن الاحتفال بالذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، الذي شاركت كندا والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة في استضافته في عام 2017. وتكفلت كندا بتمويل حلقة العمل هذه.
