في يومي 16 و17 كانون الأول/ديسمبر 2014، اجتمع مسؤولون كبار من أذربيجان وأفغانستان وبالاو وبنغلاديش وتونغا وجزر مارشال وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وطاجيكستان والفلبين وكمبوديا ومنغوليا في مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في بانكوك، تايلند، لمناقشة صكين قانونيين دوليين رئيسيين لمكافحة الإرهاب النووي هما: تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وكلا الصكين، اللذين اعتمدا في عام 2005، يكمل أحدهما الآخر بعدة طرق، وهما يملآن الثغرات القائمة في مجال الحماية من الإرهاب النووي من منظور العدالة الجنائية.
وبالإضافة إلى خبراء المكتب الذين قدموا الصكين القانونيين بالتفصيل وأطلعوا المندوبين على المنافع والتحديات المرتبطة بالتقيد بهما وتنفيذهما، قدم عروضاً إيضاحية في هذه الفعالية ممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفريق خبراء لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1540، ومركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار، والهيئة التنظيمية النووية الأرجنتينية. وأتيحت للبلدان المشاركة فرصة لعرض تشريعاتها المحلية ذات الصلة.
وتشكل حلقة العمل هذه (التي مولتها حكومة المملكة المتحدة) جزءاً من جهود المكتب المستمرة الرامية إلى الترويج لدخول تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيز النفاذ وزيادة التصديقات على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها. وكان القاسم المشترك بين البلدان المشاركة في حلقة العمل، في واقع الأمر، هو أنها جميعاً أطراف بالفعل في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
وفي السنوات الأخيرة، وإلى حد كبير نتيجة لاعتماد خمسة صكوك قانونية دولية ذات صلة بمكافحة الإرهاب النووي في العقد الماضي، كثف المكتب جهوده الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في جوانب العدالة الجنائية للحماية من الإرهاب النووي.
وفي أيلول/سبتمبر 2012، اعترف اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى المتعلق بمكافحة الإرهاب النووي الذي جرى فيه التركيز على تعزيز الإطار القانوني، والذي دعا إلى عقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون، بالدور الرئيسي الذي يؤديه المكتب ومشروعه العالمي بشأن تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب، الذي ينفذه فرع منع الإرهاب، في تشجيع التصديق على الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً كاملاً. ورحب المشاركون بصفة خاصة بجهود المكتب المستمرة لتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها في سياق هذه العملية، ودعوا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من برنامج المساعدة القانونية التقنية الناجح الذي أسسه المكتب منذ أمد طويل وأنشطة بناء القدرات، ومواصلة تقديم الدعم لها.
وتأتي حلقة العمل في بانكوك تالية لحلقتي عمل سابقتين بشأن الصكوك المذكورة أعلاه، بتمويل من المملكة المتحدة أيضاً، عقدتا في حزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر 2013 في المكتبين الإقليميين التابعين للمكتب في نيروبي، كينيا، وداكار، السنغال، على التوالي.
ولمزيد من المعلومات عن المساعدة المتاحة للتصديق على الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً كاملاً، يرجى إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: unodc-cbrn@un.org.
