تساهم الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في مجالات الطب والبحوث والصناعة والزراعة في الصحة والازدهار على الصعيد العالمي.

وتعد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي اعتمدت في عام 2005، صكا رئيسيا لتعزيز هذه الأهداف، ومساعدة البلدان في الوقت نفسه على إبقاء المواد النووية والمواد المشعة الأخرى بعيدا عن أيدي الإرهابيين والمجرمين الآخرين.

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، التقى ممثل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بسعادة الجنرال بورن نارا، الأمين العام للهيئة الوطنية لمنع الأسلحة الكيميائية والنووية والبيولوجية والإشعاعية في كمبوديا، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل، لمناقشة الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

وخلال الاجتماع، عرض المكتب مزايا الانضمام إلى الاتفاقية، فضلا عن المساعدة التقنية التي يقدمها المكتب في إطار برنامج منع الإرهاب المتعلق بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، التابع له. وأجاب المكتب على أسئلة الوزارات المعنية بشأن المسائل الموضوعية المتصلة بالاتفاقية وعملية الانضمام إليها وفرص الحصول على مزيد من المساعدة التقنية بشأنها.

وأجريت الزيارة في إطار مشروع  "تشجيع الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا" الذي يموله الاتحاد الأوروبي.

للحصول على معلومات إضافية عن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وأعمال المكتب المعني بالمخدرات والجريمة المتصلة بها، يرجى زيارة www.unodc.org/icsant.