اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في عام 2004، قرارا محوريا يهدف إلى منع خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة من قبل الجهات غير التابعة للدول: القرار 1540 (قرار مجلس الأمن 1540). وتعد الصكوك القانونية الدولية السبعة لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، التي كُلِّف المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) بالترويج لها، حاسمة لضمان امتثال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للالتزامات الرئيسية الناشئة عن القرار 1540، فهي تطالب الدول الأطراف فيها باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة واتخاذ تدابير رقابة محلية تحظر على أي جهة غير تابعة لدولة صنع الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتيازها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.
وبغية تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540، ساهم المكتب بخبرته في حلقة عمل نظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بالاشتراك مع حكومة كينيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، لصالح الدول الأعضاء في إيغاد (إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وجنوب السودان وجيبوتي والسودان والصومال وكينيا).
فقدم المكتب عروضا إيضاحية عن الصكوك القانونية الدولية المذكورة آنفا لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي وصلتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540، وكذلك عن عمله في هذا المجال وخدمات المساعدة التقنية والتشريعية التي يقدمها. وقد اغتنم المكتب أيضا تلك الفرصة للتواصل مع ممثلي الدول الأعضاء في إيغاد، ومعظمها من البلدان ذات الأولوية بالنسبة للمكتب في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بشأن "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا".
وشارك المكتب أيضا في اجتماع ثنائي مع مكتب رئيس لجنة القرار 1540 المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1540. واستهدف الاجتماع تعزيز التعاون بين لجنة القرار 1540 والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها المكتب، من خلال تبادل الآراء بشأن كيفية زيادة دعم جهود التنفيذ الوطنية، ومناقشة الفرص والتحديات ذات الصلة في منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، مع التركيز على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وشارك المكتب في هذا الاجتماع بفضل المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
.
