تُستخدم المواد النووية والمواد المشعة الأخرى على نطاق واسع في مجالات الطب والزراعة والصناعة والبحوث وإنتاج الطاقة. وهذه المواد، إذا لم تعامل بشكل آمن، قد تقع في الأيدي الخطأ وتستخدم لأغراض خبيثة.
وما زال خطر استخدام جهات من غير الدول لمواد نووية أو مواد مشعة أخرى لأغراض إرهابية أو إجرامية أخرى أحد أخطر التهديدات في عصرنا الحالي، نظرا لعواقبها المدمرة وطابعها العابر للحدود.
وسيسهم الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا في إيجاد عالم أكثر أمنا، وذلك بتيسير التعاون الدولي، بما يشمل تبادل المعلومات بشأن تهديدات الأمن النووي، ومحاكمة الجناة المزعومين وتسليمهم.
وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عقد المكتب المعني بالمخدرات والجريمة فعالية، هي الثالثة في سلسلة من حلقات العمل الإقليمية عبر الإنترنت، في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا، التي بدأت في 1 تموز/يوليه 2023 وستستمر حتى 30 حزيران/يونيه 2026. وُوجهت حلقة العمل إلى بلدان منطقة المحيط الهادئ التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية. وأُثريت حلقة العمل بمشاركة مسؤولين حكوميين من بالاو وتوفالو وجزر كوك وفانواتو.
وألقى ملاحظات استهلالية السيد ستيفان تريسينغ، نائب رئيس شعبة نزع السلاح وعدم الانتشار في دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي. وأطلع السيد تريسينغ المشاركين على التزام الاتحاد الأوروبي الطويل الأمد بالاتفاقية، وشدد على أنه "من مصلحتنا المشتركة ألا يعوق الخوف من مثل هذه الأحداث الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية في المجالات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك المحيط الهادئ."
وشددت المسؤولة عن مكتب المحيط الهادئ التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة ماري بيجي كوشوا، على أن خطر السرقة والتهريب والتخريب مرتفع، وأن الطابع عبر الوطني للتهديد يتطلب "استجابة مكرسة ومنسقة من جانب المجتمع الدولي والدول الأعضاء"، حسبما يتيسر بموجب الاتفاقية.
وعرض السيد جون بوكانان، منسق وحدة منع الإرهاب النووي الإشعاعي في الإنتربول، وجهة نظر منظمته في تقييم تهديدات الإرهاب النووي. وسلط الضوء على ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب، لدى وضع وتنفيذ الأطر التشريعية للأمن النووي، لكل من "العلاقة بين المواد الإشعاعية والجريمة المنظمة التقليدية والإرهاب" والعوامل الستة المتعلقة بتقييم التهديد ("توافر المواد ومدى عرضتها للخطر وإمكانية نقلها" و"دوافع الجهات الفاعلة ونواياها وقدراتها").
وقدم خبراء المكتب المعني بالمخدرات والجريمة للحضور لمحة عامة عن الأحكام الواردة في الاتفاقية التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف بفعالية على منع وقمع الإرهاب وغيره من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وكذلك عن فوائد الانضمام إلى الاتفاقية.
وأُطلع المشاركون أيضا على سبل الحصول على مختلف أنواع الدعم التي يقدمها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والشركاء، مثل بناء القدرات والمساعدة التشريعية ونمائط التعلم الإلكتروني وغيرها من الأدوات والموارد.
