فيينا، 27 أيار/مايو - افتتح الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم في فيينا مشروعا مشتركا لمنع أعمال الإرهاب النووي من خلال تشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا، تاليا لافتتاح مماثل لفائدة أوساط الأمم المتحدة الكائنة في نيويورك في نيسان/أبريل الماضي.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي بتوافق الآراء في عام 2005، وأصبح للاتفاقية 115 طرفا حتى الوقت الراهن. ويظل الانضمام العالمي لهذا الصك القانوني الرئيسي هدفا أساسيا، لأنه ييسر التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن تهديدات الأمن النووي، فضلا عن مقاضاة المشتبه بهم وتسليمهم.
وقال السيد جون براندولينو، مدير شعبة شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب)، "إن الإرهاب النووي يمثل أحد أكبر التحديات العالمية التي تواجهنا. والخبر السار هو أن المجتمع الدولي وضع بالفعل صكوكا هامة لمكافحة هذا التهديد. وتعد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أحد هذه الصكوك، كونها حجر الزاوية بين اتفاقيات مكافحة الإرهاب."
وأوضح سعادة السفير ديدييه لينوار، من وفد الاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا، "أننا قررنا، بناء على مشاركتنا في مجال الأمن النووي حتى الوقت الراهن، أن نعهد إلى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك بتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية العالمية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا. ونحن نعتقد أن الاتفاقية عنصر قيم في الهيكل العالمي للأمن النووي ومكافحة الإرهاب".
وقال السيد أولريك آنفيلت-مولروب، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في افتتاح فعالية إعلان بدء المشروع: "إن خطر حصول الإرهابيين على المواد النووية والإشعاعية يشكل تهديدا كبيرا للبشرية والسلام والأمن الدوليين. وللأسف، نحن نعلم أن احتمال وقوع مثل هذه المواد في أيدي الإرهابيين احتمال حقيقي."
وقال السيد مسعود كريميبور، رئيس فرع منع الإرهاب في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة: "إن فرع منع الإرهاب التابع للمكتب هو الجهة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة التي تقدم المساعدة القانونية التقنية بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي." ودعا السيد كريميبور الدول الأعضاء كذلك إلى النظر في المشاركة في تنفيذ المشروع.
وهذا المشروع المشترك يشهد على الالتزام المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتصدي لهذا التحدي. وسيشترك المكتب ومركز مكافحة الإرهاب في تنفيذ هذا المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي عام 2018، اعتمد المجلس الأوروبي قرارا بتخصيص ما مجموعه 5 ملايين يورو لتمويل المشروع.
وقد أنشئ المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في عام 1997، وهو رائد عالمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات غير المشروعة. ويعمل المكتب في جميع مناطق العالم من خلال شبكة واسعة من المكاتب الميدانية. وما فتئ المكتب يقدم المساعدة التقنية للدول الأعضاء التي تطلبها بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي منذ اعتمادها في عام 2005، بما في ذلك فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية وبناء القدرات.
وقد أنشئ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في حزيران/يونيه 2017 لتوفير القيادة في تنفيذ ولايات مكافحة الإرهاب التي صدر بها تكليف من الجمعية العامة، وتعزيز التنسيق والاتساق من خلال الاتفاق العالمي لمكافحة الإرهاب، وتعزيز إيصال المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة لبناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء، من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
