يشكل خطر استخدام المواد النووية والمواد المشعة الأخرى لأغراض إرهابية أو أغراض إجرامية أخرى تهديدا يتجاوز الحدود، ومن ثم يتطلب جهودا فعالة ومنسقة من جانب المجتمع الدولي للتصدي له. والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أداة أساسية لمواجهة هذا التهديد، وهي موجودة تحت تصرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقيام بذلك.
وفي 7 أيلول/سبتمبر 2021، نظم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) حلقة عمل وطنية عبر الإنترنت بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، بالتعاون مع حكومة غرينادا. ونُظمت هذه الفعالية على سبيل المتابعة لحلقة العمل الإقليمية لبلدان مختارة من الجماعة الكاريبية، التي عُقدت في بربادوس في شباط/فبراير 2020، بشأن تشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005 وتنفيذهم تنفيذا فعالا.
واستُهلت حلقة العمل بكلمات افتتاحية ألقاها كل من السيد ديدييه تريبوك، منسق الأمم المتحدة المقيم لبربادوس وشرق البحر الكاريبي، والسيد أونيل هاملتون، رئيس مبادرة منع الانتشار العالمية لأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540، وهي مبادرة تابعة للمكتب، وسعادة السيناتور كاثيشا ويليامز، الأمينة البرلمانية بوزارة الخارجية وشؤون الأعمال الدولية والجماعة الكاريبية في غرينادا.
وشارك في حلقة العمل ممثلون عن قوة شرطة غرينادا الملكية، ووزارة خارجية غرينادا، وهيئة موانئ غرينادا، ومصلحة جمارك غرينادا، وناقشوا، مع ممثلي المكتب، أهمية وفوائد الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وعَرضت حلقة العمل الأحكام الرئيسية للاتفاقية وسماتها المميزة وتضمنت دراسة حالة عملية لبيان الأسباب التي توجب أن يصبح كل بلد طرفا فيها. وعلاوة على ذلك، قدمت حلقة العمل للمشاركين لمحة عامة عن عمل المكتب وأنشطة المساعدة التقنية المتاحة للدول الأعضاء.
وقد نُظِّمت هذه الفعالية في إطار مشروع المكتب، الذي تموله حكومة كندا، لدعم الانضمام العالمي إلى الأطر القانونية الدولية المتصلة بالأمن النووي.
