يشكل خطر حيازة الإرهابيين لمواد نووية أو مواد مشعة أخرى تهديداً كبيراً للسلم والأمن الدوليين.
ولا بد أن تعمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي معاً من أجل تشكيل جبهة موحدة وكفالة اتخاذ تدابير منسقة للتصدي لتهديد الإرهاب النووي.
وفي 16 تموز/يوليه 2020، قدم رئيس فرع منع الإرهاب التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، السيد مسعود كريميبور، إحاطة عن بُعد إلى الفريق العامل المعني بعدم الانتشار التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي عن التقدم الذي أحرزه المكتب في تنفيذ مقرر المجلس رقم 2018/1939 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 بشأن دعم الاتحاد للانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً.
وتوفر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005، الأساس لمواءمة أحكام التجريم عبر الولايات القضائية، مما يعزز إطار التعاون الدولي لمكافحة أعمال الإرهاب التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى وييسر ذلك التعاون.
ومنذ اعتماد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، عمل المكتب مع الدول الأعضاء على تشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً فعالاً. واتسم عمل المكتب بأهمية حاسمة ليس فيما يتعلق بزيادة عدد الدول الأطراف في الاتفاقية فحسب، بل أيضاً في تقديم المساعدة إلى الدول التي تطلبها لإدراج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية. ويعكف المكتب حالياً على الترويج للاتفاقية بموجب مقرر المجلس 2018/1939، وكذلك في إطار مشروع لتعزيز الأطر القانونية للأمن النووي تموله حكومة كندا. وكل مبادرة من المبادرتين تكمل الأخرى وتتآزر معها.
وفيما يلي أنشطة مشروع الاتحاد الأوروبي، الذي يشترك في تنفيذه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة:
وأبلغ السيد كريميبور الفريق العامل بأن المكتب كفل مواصلة التقدم المحرز باطراد وتحقيق أهداف المشروع، على الرغم من القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى "أننا حولنا التحديات الناجمة عن الجائحة إلى فرص لتقديم مساعدة مبتكرة ومستدامة لدولنا الأعضاء". وأضاف السيد كريميبور أيضاً أن "مقرر المجلس رقم 2018/1939، مقترناً بالتوعية المباشرة - بما في ذلك عقد الفعاليات عبر الإنترنت واستعراض التشريعات وتطوير أدوات التدريب، يوفر إطاراً ممتازاً لإيصال المساعدة أيضاً في هذه الأوقات الصعبة."
وحتى الوقت الراهن، في إطار المشروع، قام المكتب بزيارة وطنية إلى أوغندا وقدم سبع حلقات دراسية شبكية عن مختلف جوانب الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي؛ ويعكف على استعراض التشريع الوطني لدولة عضو، بناءً على طلبها، مقابل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي؛ وعَقَد مشاورات مع عدة دول أعضاء بشأن التوعية والمساعدة؛ ووضع مواد ترويجية، وهو بصدد وضع الصيغة النهائية لنميطة للتعلم الإلكتروني بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وموقع شبكي مخصص للاتفاقية، ودليل تدريبي عن الاتفاقية. وبدأ تشغيل عنوان البريد الإلكتروني المخصص للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
(unodc-icsant@un.org) وهو يستخدم للرد على ما تقدمه الدول الأعضاء من طلبات وما تطرحه من أسئلة. وخلال الأشهر القليلة القادمة، يخطط المكتب لسلسلة من الفعاليات التي ستعقد عن بُعد، من بينها حلقة دراسية شبكية إقليمية للتوعية لفائدة الدول الأفريقية غير الأطراف في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
واختتم السيد كريميبور مداخلته بتوجيه الشكر إلى الفريق العامل المعني بعدم الانتشار والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ودائرة المفوضية الأوروبية لصكوك السياسة الخارجية، على دعمهم للمكتب في العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً.
للمزيد من المعلومات، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: unodc-icsant@un.org
