أبرز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وغيره من الجهات في مناسبات عديدة خطر حيازة جهات فاعلة غير تابعة للدول لأسلحة نووية أو مواد ذات صلة لأغراض إرهابية بوصفه تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. ولكبح هذا الخطر، اعتمد المجتمع الدولي على مر السنين صكوكاً قانونية دولية. وتهدف هذه الصكوك إلى تأمين المواد النووية والمواد المشعة الأخرى، ومنع الإرهابيين من حيازتها والتحقيق في أعمال الإرهاب النووي وملاحقة مرتكبيها قضائياً، في حالة وقوعها. وقد عمل المكتب، وفقاً لولايته، على مدى السنوات العشرين الماضية على الترويج للصكوك القانونية الدولية التي تتناول الإرهاب النووي. وفي هذا السياق، أطلق المكتب في عام 2020 سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية بشأن مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.
وفي الآونة الأخيرة، في يومي 8 و9 أيلول/سبتمبر 2020، عقد المكتب حلقتين دراسيتين شبكيتين، باللغتين الفرنسية والإسبانية، شارك فيهما أعضاء فريق الخبراء الذي يدعم عمل لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن 1540 (2004). ويحدد القرار تدابير واسعة النطاق للدول لمنع خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك وسائل إيصالها والمواد ذات الصلة، من جانب الجهات الفاعلة غير الحكومية.
وركزت الحلقتان الدراسيتان على قرار مجلس الأمن 1540 وعلاقته بثلاثة صكوك تشكل عناصر رئيسية في الإطار القانوني الدولي للأمن النووي (الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتعديلها لعام 2005). وتتضمن هذه الصكوك أحكاماً للتصدي للتهديد الدائم الذي يشكله الإرهاب النووي، وذلك بتجريم سلوك محدد ينطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى وضمان عدم وجود ملاذ آمن لمرتكبيه.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ أحكام التجريم الواردة في الصكوك القانونية الدولية السبعة لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي ما هو إلا خطوة يمكن للدول أن تخطوها نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من منطوق القرار 1540 (2004).
ومن بين التدابير التي ينص عليها القرار اعتماد وإنفاذ قوانين فعالة تحظر على الجهات الفاعلة غير التابعة للدول الانخراط في أعمال غير مشروعة تنطوي على أسلحة نووية أو مواد ذات صلة.
وقد تكفَّل الاتحاد الأوروبي بتمويل هذه الحلقات الدراسية الشبكية في إطار مشروع المكتب المتعلق بالانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، وقُدمت على منصة التعلم لمكافحة الإرهاب التابعة للمكتب. وستعقد مستقبلاً حلقات دراسية شبكية من سلسلة مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2020، وستتناول جوانب محددة من هذه الصكوك القانونية.
