إن خطر الإرهاب النووي حقيقي ومثير للقلق. فالمواد النووية والمواد المشعة الأخرى ليست محمية دائماً. ويعزى ذلك، في بعض الحالات، إلى عدم وجود أطر قانونية ملائمة، في حين أن المسألة تنبع، في حالات أخرى، من عدم تنفيذ هذه الأطر القانونية تنفيذاً سليماً. وهنا يمكن للمكتب أن يتدخل لدعم الدول الأعضاء.
وفي 11 شباط/فبراير 2020، استضاف فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فعالية جانبية بشأن مساهمة المكتب في منع الإرهاب النووي. وعُقدت هذه الفعالية، التي نُظمت بالتعاون مع كندا والاتحاد الأوروبي، على هامش المؤتمر الدولي المعني بالأمن النووي: تكثيف الجهود وتعزيزها (ICONS 2020) الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مركز فيينا الدولي.
وافتتح حلقة النقاش السيد مسعود كريميبور، رئيس فرع منع الإرهاب، وسفيرة كندا، سعادة السيدة هايدي هولان، والممثل الدائم المناوب لوفد الاتحاد الأوروبي في فيينا، السيد توبياس كراوس. وأدارت الحلقة السيدة إيركا كوليشنيك، رئيسة قسم دعم التنفيذ بفرع منع الارهاب.
وضمت الفعالية ممثلين رفيعي المستوى من أنغولا وإكوادور وأوغندا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، الذين أطلعوا المشاركين على أهمية الانضمام العالمي إلى الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، وعلى جهودهم الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
وقدم المكتب أيضاً عروضاً إيضاحية عن مشاريع فرع منع الإرهاب التي يجري تنفيذها حالياً بشأن مكافحة الإرهاب النووي، والتي تشمل سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية بشأن هذا الموضوع، ونميطة التعلم الإلكتروني الجديدة بشأن الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي. ويعكف فرع منع الإرهاب حالياً أيضاً على وضع أداة جديدة بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وقد تسنى إنشاء برنامج منع الإرهاب النووي التابع للمكتب بفضل المساهمات السخية التي قدمتها حكومة كندا والاتحاد الأوروبي.
