تساعد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في منع وقوع المواد المشعة في الأيدي الخطأ. وفي حين تستخدم هذه المواد على نطاق واسع في جميع أنحاء أفريقيا في مجالات الطب والصناعة والزراعة، فإن أقل من نصف الدول الأفريقية أطراف في هذه الاتفاقية.

وفي إطار جهود المكتب الرامية إلى الترويج للاتفاقية، أجرى المكتب زيارة إلى جمهورية تنزانيا المتحدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022. وتضمنت الزيارة مشاورات ثنائية رفيعة المستوى مع مكتبي المدعي العام ووزارة الشؤون الدستورية والقانونية، ناقش خلالها النظراء أدوار أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين في عملية الانضمام إلى الاتفاقية، وفوائد التقيد بالاتفاقية وأوجه التآزر بينها وبين تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وقدم المكتب أيضا عرضا إيضاحيا عن خدماته في مجال المساعدة القانونية والتقنية، التي يمكن تكييفها وفقا لاحتياجات جمهورية تنزانيا المتحدة، كما أتاح للمكتبين نسخة غير رسمية من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي مترجمة إلى اللغة السواحيلية.

وقبل إجراء المشاورات الثنائية، أسهم المكتب في حلقة عمل وطنية للتوعية بتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الطاقة الذرية في تنزانيا. وخلال هذه الفعالية، قدم خبراء المكتب عرضا إيضاحيا عن أحكام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفوائد الانضمام إليها، والمساعدة التقنية والتشريعية التي يقدمها المكتب في هذا الصدد، وقام كذلك بتقسيم الحضور إلى مجموعات فرعية مدارة لمناقشة قضية تخيلية تتطلب تطبيق اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها. وشدد المكتب أيضا على أوجه التآزر بين التعديل والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وعلى هامش حلقة العمل، أجرى المكتب مشاورات ثنائية مع ممثلين عن وزارة الشؤون الدستورية والقانونية ومكتب المحامي العام ومكتب رئيس الوزراء.

وقد أمكن القيام بالزيارة الوطنية ومشاركة المكتب في حلقة العمل بفضل التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي.