تُستخدَم المصادر المشعة في عدد لا يحصى من التطبيقات السلمية في جميع أنحاء العالم؛ إلا أنها تنطوي أيضا على إمكانية إساءة استخدامها لأغراض إرهابية أو لأغراض إجرامية أخرى. وقد اعتُمدت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام 2005 تحديدا بقصد التصدي لهذا التهديد.

وقد قام المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار جهوده الرامية إلى دعم الدول الأعضاء التي تطلب أن تصبح أطرافا في الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب، بتنظيم حلقة عمل وطنية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بشأن تيسير الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها، في 28 حزيران/يونيه 2022. وعُقدت حلقة العمل في إطار مشروع الدعم المقدم من الاتحاد لتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا، الذي يموله الاتحاد الأوروبي.

وتألفت الفعالية، التي ضمت 28 مشاركا من أصحاب المصلحة المعنيين (وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الأمن العام، ووزارة الدفاع، ووزارة التعليم والرياضة، ومكتب رئيس الوزراء، والجمعية الوطنية)، من سلسلة من العروض الإيضاحية التي قدمها خبراء المكتب بهدف تعريف مقرري السياسات وصناع القرار في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية - وهي دولة لم تصبح بعد طرفا في الاتفاقية - بالأحكام الرئيسية للاتفاقية والفوائد العائدة من الانضمام إليها. وقدَّمت الفعالية أيضا لمحة عامة عن المساعدة التقنية والتشريعية التي يمكن للمكتب أن يقدمها فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها.

وأعقبت العروض الإيضاحية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي العديد من الكيانات المذكورة أعلاه. وأتاحت الاجتماعات فرصة للمزيد من الاستفاضة بشأن أهمية الاتفاقية، وخدمات المكتب المتاحة، فضلا عن أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حيال عملية الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها لاحقا.

للاطلاع على معلومات إضافية عن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وما يقوم به المكتب المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال متعلقة بها، يرجى زيارة www.unodc.org/icsant.