المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) هو كيان الأمم المتحدة الرئيسي الذي يتمتع بولاية وخبرة لتقديم المساعدة التقنية القانونية في مجال مكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء من أجل تعزيز انضمامها إلى الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب وإدماجها في تشريعاتها وبناء قدراتها بشأنها، بما في ذلك الصكوك السبعة التي تتناول الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بدرجات متفاوتة.

وتشكل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي عنصرا أساسيا في الهيكل القانوني الدولي المصمم لمنع السلوك الإجرامي الذي ينطوي على استخدام مواد نووية أو مواد مشعة أخرى والتصدي له بفعالية.

وهناك عدة أوجه تآزر رئيسية بين الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وغيرها من الصكوك التي كُلِّف المكتب بالترويج لها، بما فيها التعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

وكجزء من تلك الجهود، ساهم المكتب في اجتماع رفيع المستوى بشأن تيسير الانضمام إلى التعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في أفريقيا، نظمه يومي 16 و17 شباط/فبراير المركز الأفريقي للعلوم والأمن الدولي في أكرا. وضم الاجتماع أصحاب مصلحة رئيسيين حضروا شخصيا وعبر الإنترنت لمناقشة فوائد الانضمام إلى التعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتوعية بالصكوك الأخرى المعنية بالأمن النووي، بما فيها الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي حاليا 120 دولة، منها 25 دولة طرفا في أفريقيا.

وشارك في تقديم عروض في ذلك الاجتماع، إضافة إلى المكتب، خبراء من فريق الخبراء التابع للجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1540، ومكتب الشؤون القانونية وشعبة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمبادرة المتعلقة بالتهديد النووي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ، ووزارة الخارجية الغانية ولجنة الطاقة الذرية.

وضم الاجتماع ممثلين عن الدول الأفريقية التالية: إثيوبيا، أوغندا، بوروندي، توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، السودان، سيراليون، الصومال، غامبيا (جمهورية)، الكونغو، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا-بيساو، كابو فيردي، الكونغو، ليبريا.

وقدم المكتب عرضا إيضاحياً عن أعماله الرامية إلى تعزيز الانضمام العالمي إلى التعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتنفيذها، وعن أوجه تآزرها مع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وخدمات المساعدة التقنية والتشريعية الأوسع نطاقا التي يقدمها برنامج المكتب المتعلق بمنع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والنووي. واغتنم المكتب الفرصة أيضا لعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول الأعضاء لمناقشة سبل أخرى لتقديم مساعداته التقنية والتشريعية.

وقد جاءت مشاركة المكتب في حلقة العمل في إطار مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي.