المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يسهم في المنتدى المعني بالحد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، المشترك بين مبادرة مراكز الامتياز الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي

يواصل برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع لفرع منع الإرهاب التابع للمكتب الترويج للصكوك القانونية الدولية السبعة لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي - وهي استجابة فعالة لخطر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أو المواد ذات الصلة من جانب جهات فاعلة من غير الدول لأغراض إرهابية أو أغراض إجرامية أخرى.

وفي يومي 12 و13 كانون الأول/ديسمبر 2023، أسهم المكتب في المنتدى الأول المعني بالتخفيف من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، المشترك بين مبادرة مراكز الامتياز الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، الذي عقده معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة في أديس أبابا، إثيوبيا.

وبحث المنتدى التهديدات المتطورة للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والحوادث ذات الصلة التي وقعت مؤخرا في أفريقيا، واستبان التحديات والثغرات الهيكلية التي تواجهها البلدان الأفريقية حاليا والتي تسمح بحدوث مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أو تعوق إدارتها بفعالية. وناقش المشاركون أيضا دور المساعدة التقنية في إطار مبادرة مراكز الامتياز الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للاتحاد الأوروبي، وبحثوا المساعدة الدولية الأوسع نطاقا للحد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وضم الاجتماع نحو 50 مشاركا من أكثر من 30 دولة عضوا ومنظمة دولية ومنظمة غير حكومية. وشارك المكتب في جميع المناقشات وقدم عرضا إيضاحيا عن عمله لتشجيع الانضمام العالمي إلى الصكوك القانونية الدولية السبعة لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي وتنفيذها تنفيذا فعالا. وعلى وجه الخصوص، ناقش المكتب أدواته ومساعداته المصممة خصيصا في إطار المشاريع الحالية التي تمولها حكومة كندا والاتحاد الأوروبي، والتي تساعد البلدان على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005، وتنفيذها تنفيذا فعالا.