الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية) أداة أساسية في منع الإرهاب النووي والإشعاعي وتحسين الأمن النووي في جميع أنحاء العالم. ويسعى الإرهابيون بنشاط إلى الحصول على مواد نووية ومواد مشعة أخرى. ويتطلب الطابع عبر الوطني لخطر الإرهاب الإشعاعي والنووي استجابة جماعية ومنسقة من جانب المجتمع الدولي والدول الأعضاء للتصدي له

 

ويبذل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) قصارى الجهد لتشجيع الدول الأعضاء على الانضمام إلى هذه الاتفاقية وتنفيذها تنفيذا فعالا.

 

ومنذ عام 2018، يعمل المكتب مع حكومة ألبانيا لتشجيع وتيسير انضمامها إلى الاتفاقية. وبعد إيداع ألبانيا لصك تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 21 آب/أغسطس 2023، ستصبح ألبانيا الآن الطرف 121 في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 20 أيلول/سبتمبر 2023.

 

ومن خلال عدة مشاركات، عمل المكتب مع سلطات ألبانيا على المستويين السياساتي والعملياتي لتسليط الضوء على أهمية هذه المعاهدة والإطار القانوني الدولي المتعلق بالإرهاب الإشعاعي والنووي. وشمل هذا الدعم توفير المعارف والمهارات العملية لتنفيذ هذه الأحكام، وكذلك بشأن التحقيق في الجرائم التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى تدخل في نطاق الاتفاقية، وملاحقة مرتكبيها والفصل فيها.

 

وعمل المكتب على تقديم الدعم إلى المؤسسات التالية أثناء العملية: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة شؤون أوروبا والشؤون الخارجية، والمديرية العامة لشرطة الدولة، والمديرية التنظيمية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجمارك، ومعهد الفيزياء التطبيقية، ومكتب النائب العام، ومكتب الحماية من الإشعاع/معهد الصحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، أطلع المكتب البرلمانيين على الاتفاقية، واجتمع، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بوزير الدولة المعني بعلاقات الدولة بالبرلمان ونائب رئيس البرلمان. وقد اضطلع المكتب بعمله بفضل الدعم الطويل الأجل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.

 

ومع استعداد ألبانيا لأن تصبح الدولة الطرف رقم 121 في الاتفاقية، وتوقع انضمام دول أخرى، سيتواصل تقلص الملاذات الآمنة للإرهابيين وغيرهم من الجهات الإجرامية للقيام بأعمال تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى.