وافتتح الاجتماع مسؤولة رفيعة المستوى من مكتب رئيس الوزراء، وهي السيدة دايانغ حاجة نور حشيمة بنت حاجي محمد طيب، الأمينة الدائمة (الأمن والقانون). وقدم المكتب بعد ذلك عروضا عن الأحكام الرئيسية للاتفاقية، وفوائد الانضمام إليها، وكذلك الأدوات والمساعدة التقنية التي يتيحها المكتب في إطار برنامج منع الإرهاب، التابع للهيئة الوطنية لمنع الأسلحة الكيميائية والنووية والبيولوجية والإشعاعية. وعلى وجه الخصوص، سلط المكتب الضوء على إمكانية إجراء استعراض تشريعي للقوانين الوطنية القائمة المتعلقة بالاتفاقية، كما أبرز الموقع الشبكي للاتفاقية الذي أُطلِق في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي (www.unodc.org/icsant)، وهو يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.

وأبدى المشاركون اهتماما بالاتفاقية، وأعربوا عن استعدادهم لاستكشاف المزيد من الفرص للمشاركة مع المكتب فيما يتعلق بالاتفاقية. وطرحوا على وجه الخصوص أسئلة بشأن المسائل الموضوعية المتصلة بالاتفاقية، ومنها نطاق أحكام التجريم، وأمثلة على المصادر المشعة التي تغطيها الاتفاقية، وأوجه التآزر بين الاتفاقية وغيرها من الصكوك القانونية الدولية في مجال الأمن النووي، مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005. وقد أجريت الزيارة القُطرية في إطار مشروع "الدعم المقدم من الاتحاد لتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي.