الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أداة رئيسية لمنع وقمع السلوك الإرهابي وغير ذلك من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. وتزداد فعالية الاتفاقية زيادة كبيرة مع كل خطوة صوب تحقيق الانضمام العالمي إليها، ويواصل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بذل قصارى الجهد لتشجيع الدول الأعضاء على الانضمام إلى هذه الاتفاقية وتنفيذها تنفيذا فعالا.

 

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أودعت جمهورية الكونغو صك انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وستصبح الدولة الطرف رقم 123 في الاتفاقية في غضون ثلاثين يوما. ويأتي هذا الحدث بعد أكثر من خمس سنوات من العمل المشترك بين برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع لفرع منع الإرهاب التابع للمكتب، والسلطات الوطنية، بهدف تسليط الضوء على أهمية الاتفاقية وفوائدها. وإضافة إلى الأعمال المشتركة الثنائية المتكررة مع جمهورية الكونغو، تشمل الأمثلة على أنشطة المكتب ذات الصلة التي اضطُّلع بها مع مشاركين رفيعي المستوى من البلد ما يلي: حلقة العمل الإقليمية المعقودة عبر الإنترنت لعام 2023 بشأن الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا لفائدة البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية غير الأطراف في الاتفاقية، وحلقة العمل العالمية التي عقدها المكتب عام 2018 بشأن الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005.

 

وقد أمكن التعاون بين جمهورية الكونغو والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بفضل الدعم المقدم من حكومة كندا والاتحاد الأوروبي.

 

لمزيد من المعلومات عن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.unodc.org/icsant/ar/index.html