عرضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة برامجهما لتقديم الدعم والمساعدة إلى البلدان للانضمام إلى الإطار الدولي القانوني للأمن النووي وتنفيذه. (الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
نوقشت أوجه التآزر بين اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في تعزيز الأمن النووي على الصعيد العالمي في فعالية جانبية عقدت الأسبوع الماضي خلال المؤتمر العام الـ67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة). واشتركت الوكالة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب المعني بالمخدرات والجريمة) في تنظيم تلك الفعالية كجزء من جهودهما الرامية إلى زيادة تعزيز الانضمام العالمي إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذهما تنفيذا فعالا.
وشدد أنتوني ويذرال، رئيس قسم القانون النووي والقانون التعاهدي في الوكالة، في ملاحظاته الافتتاحية على أنه "بينما نسعى إلى تسخير التكنولوجيا النووية في الاستخدامات السلمية لصالح الجميع، يجب علينا، في الوقت نفسه، أن نتأكد من أننا ندرك التهديدات التي يشكلها احتمال إساءة استخدام المواد النووية والمواد المشعة الأخرى والمرافق المرتبطة بها من قبل جهات فاعلة خبيثة من غير الدول ونتصدى لتلك التهديدات. وستعزز تلك الفعالية الجانبية أهمية وجود إطار قانوني متين وقوي كأساس للأمن النووي الفعال."
وتظل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها التعهدين الوحيدين الملزمين قانونا دوليا في مجال الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية. وتشترط اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها أيضا تجريم بعض الجرائم التي تنطوي على استخدام مواد نووية ومرافق نووية أو تستهدفها، وتنص على التعاون الدولي في مجال الحماية المادية ومنع الأعمال الإجرامية والتصدي لها. وتكمل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة في تغطية جميع المواد المشعة وإرساء أساس لتجريم الجرائم الأخرى التي تنطوي على استخدام مواد نووية ومواد مشعة أخرى.
أما إلينا بوغلوفا، مديرة شعبة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقالت: "إن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة مهمة لجميع البلدان، وليس فقط للبلدان التي لديها مرافق نووية أو مواد نووية. فهي تنص على إطار دولي معزز لمكافحة الإرهاب النووي وتأمين المواد النووية، مما يقلل من احتمال ارتكاب أعمال خبيثة ويعزز الأمن القومي لكل بلد". وأبرزت أيضاً أهمية الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الانضمام العالمي إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذهما تنفيذا فعالا.
وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان هناك 164 طرفا في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، منهم 134 طرفاً انضموا إلى صيغتها المعدلة. وأصبحت بيلاروس وزمبابوي أحدث طرفين في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة خلال المؤتمر العام الـ67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويوجد حاليا 121 طرفا في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وشدد جون براندولينو، مدير شعبة شؤون المعاهدات في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، على أن "اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب هما من بين الأطر القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب التي كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكتب بتعزيزها. وقال إن المكتب قد بذل على مدى العقدين الماضيين جهودا متزايدة وساعد دولاً أعضاء في جميع أنحاء العالم لكي تصبح أطرافا في هذين الصكين الرئيسيين وتنفذهما تنفيذاً فعالاً". وأضاف أنه "في الوقت الذي ينفذ فيه المكتب برامجه الممولة من الاتحاد الأوروبي وكندا المتعلقة بالإطار القانوني الدولي للأمن النووي، فإنه سيواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الآخرين داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها".
وتبادل ممثلو باراغواي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وزمبابوي وجهات نظرهم الوطنية بشأن أهمية وفوائد الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، فضلا عن تجاربهم في الانضمام إلى تلك الصكوك القانونية الدولية الرئيسية وتنفيذها.
وعرضت موكدافان سيسوليث، نائبة المدير العام لإدارة المنظمات الدولية في وزارة خارجية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، منظور بلدها. فقالت: "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن وجود إطار قانوني دولي قوي يشكل حجر الزاوية لنظام فعال للأمن النووي. وقد تضمنت رحلتنا نحو الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة معالم هامة، مثل وضع إطار وطني للأمن النووي مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتنا، مما تطلب مراجعة وتعديل سياساتنا لتلبية المعايير الدولية". وأضافت أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية "اتخذت خطوة مهمة في تحويل التزامها إلى عمل، مما أظهر تفانيها في تعزيز هيكل الأمن النووي الوطني في إطار اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة".
وشدد سفير باراغواي خوان فرانسيسكو فاسيتي على أهمية اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وأوجه التآزر بينهما. فقال: "إن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة تعزز أمن المواد النووية، وتقلل من خطر وقوعها في أيدي آثمة، وإن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي تكفل مقاضاة ومساءلة من يحاولون استخدام تلك المواد لأغراض خبيثة، كما أن تآزر الاتفاقيتين ينشئ إطارا قويا يذلل مجموعة كاملة من التحديات، بدءاً من الحماية المادية إلى الملاحقة القانونية"، وأضاف أنه "في عالم لا تعترف فيه حركة الأشخاص والسلع والمعلومات بأي حدود، فإن تهديد الإرهاب النووي يتجاوز الحدود الوطنية، وأن فهم ذلك يعني أنه يجب علينا تبني روح التعاون والمسؤولية المشتركة المتأصلة في تينك الاتفاقيتين".
وقال جوستيس شيبورو، الرئيس التنفيذي لهيئة الحماية من الإشعاع في زمبابوي: "إن الدافع وراء انضمام زمبابوي إلى الاتفاقية هو التزامنا المستمر بتحقيق وصون الحماية المادية الفعالة للمواد النووية والمرافق النووية للأغراض السلمية في جميع أنحاء العالم. وقد مكننا ذلك من التغلب على التحديات التي تعترض عملية التصديق على الصكوك ذات الطبيعة الأمنية النووية حيث يستغرق إنجازها وقتا طويلا ويتطلب التواصل مع صناع القرار والمؤسسات الرئيسية."
وقدمت الوكالة والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة خلال هذه الفعالية أيضا عروضا سلطت الضوء على ما قدمته الوكالة والمكتب من برامج لدعم البلدان ومساعدتها في الانضمام إلى الاتفاقيتين وتنفيذهما.
استنسخ من موقع الوكالة الشبكي https://www.iaea.org/newscenter/news/strengthening-nuclear-security-worldwide-through-acppnm-and-icsant
