تُستخدم المواد النووية والمواد المشعة الأخرى على نطاق واسع في مجالات عديدة، منها الطب والزراعة والصناعة والبحوث وإنتاج الطاقة. ويجري شحن ملايين المصادر المشعة كل عام لتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. ودفعت التهديدات الأخيرة البلدان في أنحاء العالم إلى تعزيز قدراتها على مواجهة خطر استخدام المواد النووية والمواد المشعة الأخرى لأغراض خبيثة.
ومن أجل دعم الدول الأعضاء في التصدي لهذه التهديدات، يعقد المكتب سلسلة من حلقات العمل الإقليمية عبر الإنترنت في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا، تمتد من تموز/يوليه 2023 إلى حزيران/يونيه 2026. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نظم المكتب فعالية، هي الثانية في السلسلة، استهدفت البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية التي ليست أطرافا في الاتفاقية، وضمت كبار مقرري السياسات وصناع القرار من المنطقة.
وافتتحت حلقة العمل السيدة مارجولين فان ديلين، المبعوثة الخاصة لنزع السلاح وعدم الانتشار بدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، فأبرزت كيف يؤدي الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية في مجالات التشخيص الطبي وعلاج السرطان وتربية النباتات ومكافحة الآفات الحشرية وسلامة الأغذية وإدارة الأراضي والمياه والبحوث البيئية والعديد من التطبيقات الأخرى، دورا رئيسيا في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
وشددت السيدة فان ديلين على السبل التي ساعدت بها صكوك دولية ذات صلة، مثل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، في التصدي لخطر استخدام المواد النووية والمواد المشعة الأخرى في أفعال خبيثة، مؤكدة من جديد أنه "من مصلحتنا المشتركة ألا يعوق الخوف من مثل هذه الأحداث الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية في المجالات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك في أفريقيا. ولذلك، لا يسعني إلا أن أكرر الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاقية ومساعدتنا على المضي قدما في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الانضمام العالمي للاتفاقية وتعزيز هيكل وثقافة الأمن النووي وممارساته في جميع أنحاء العالم."
وأَطلَع خبراء المكتب المعني بالمخدرات والجريمة المشاركين على حالة الانضمام إلى الاتفاقية في أفريقيا، وقدموا لمحة عامة عن الأحكام الواردة في الاتفاقية التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف بفعالية على منع وقمع الإرهاب وغيره من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. وقُدمت أيضا إرشادات بشأن سبل الحصول على مختلف أنواع الدعم التي يقدمها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب مكافحة الإرهاب، مثل بناء القدرات والمساعدة التشريعية ونمائط التعلم الإلكتروني وغيرها من الأدوات والموارد.
وقدم السيد هوبرت ك. فوي، مدير المركز الأفريقي للعلوم والأمن الدولي، رؤية متعمقة من المنظور الإقليمي وتناول قضايا الأولويات المتنافسة والتحديات التي تنشأ عن خطاب وصفه بأنه يستند إلى "الأساطير والتخاذل". وأبرز السيد فوي أن الدرس المستفاد لدى معالجة هذه القضايا والتحديات هو "الجهد الجماعي"، أي من خلال التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة. وأكد مجددا أن "الجهد الجماعي يعزز تبادل المعارف وتخصيص الموارد وبناء القدرات."
