مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ينظمان فعالية في فيينا لإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي: الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لإضفاء الطابع العالمي على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا
لا يزال خطر استخدام مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة لأغراض إرهابية أو لأغراض إجرامية أخرى من جانب جهات غير تابعة للدول يشكل أحد أخطر التهديدات في عصرنا.
وهذا هو بالضبط السبب في أن الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي يظل هدفا أساسيا.
فالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي تسهم في جعل عالمنا أكثر أمنا من خلال تيسير التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن تهديدات الأمن النووي، فضلا عن محاكمة الجناة المزعومين وتسليمهم.
وفي 18 أيلول/سبتمبر في فيينا، النمسا، أطلق المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي، مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد المعنون "الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لإضفاء الطابع العالمي على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا".
وقد افتتحت الفعالية، التي حضرها أكثر من 60 مشاركا يمثلون 34 دولة عضوا، بكلمة ترحيبية بالفيديو ألقتها وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة غادة والي، ذكرت فيها أن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة "من خلال إطلاق هذا المشروع الجديد، سيواصل على مدى السنوات الثلاث القادمة توسيع نطاق هذا العمل في جميع أنحاء العالم. وسيسعى إلى تطوير مجموعات أدوات مبتكرة مصممة خصيصا للممارسين القانونيين والتقنيين، فضلا عن تدريب أجيال جديدة من القضاة والمدعين العامين على آليات الاتفاقية."
ووضحت السيدة والي أيضاً أن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة قد درب حتى اليوم آلاف المسؤولين الحكوميين على اتخاذ تدابير قوية لمنع الإرهاب النووي بفضل التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي وكندا.
وشكر السيد رافي غريغوريان، نائب وكيل الأمين العام ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مخاطبا الحضور عبر رسالة فيديو، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة على تعاونه المستمر، وأعلن أن مكتب مكافحة الإرهاب سيطلق هذا المشروع أيضا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وشدد سعادة السفير كارل هالرغارد، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية فيفيينا،على أهمية ذلك التعاون، وأكد للدول الأطراف أن الاتحاد الأوروبي سيظل في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي العالمي. وشدد قائلا: "مع أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع على عاتق كل دولة على حدة، فإن قدرتنا الجماعية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بفعالية تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا واسع النطاق ومستمرا ومتعدد الجوانب، وهذه حقيقة مؤكدة".
وقدمت سعادة السفيرة إغلانتينا غيرميني من ألبانيا للمشاركين نظرة معمقة على رحلة ألبانيا لتصبح الدولة الطرف رقم 121 في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وشددت على الدور الفعال الذي اضطلع به المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد، فقالت: "يعود التعاون بين ألبانيا والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي إلى عام 2018، عندما قدَّم المكتب عرضا للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في اجتماع الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي المشتركة بين ألبانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أدرجت تلك الاتفاقية كمعلم بارز في الخطة. وهكذا استهل حوار بين بلدي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتفاقية. وشمل ذلك الحوار التواصل مع أصحاب المصلحة الوطنيين حتى أثناء الجائحة، من خلال اجتماعات عقدت عبر الإنترنت".
وشدد سفير باراغواي، سعادة الدكتور خوان فرانسيسكو فاسيتي، على ضرورة التأكيد بشدة على أهمية إضفاء الطابع العالمي على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا. وأشار إلى أن "الدول التزمت بممارسة حقها غير القابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية وإجراء البحوث بشأنها وإنتاجها واستخدامها لأغراض سلمية والتزمت بالحفاظ على أعلى معايير الأمن النووي داخل ولاياتها القضائية، ومع ذلك فإن تهديدات ومخاطر استغلالها لأغراض إجرامية هي تهديدات ومخاطر واقعية تماماً ويجب علينا مواصلة العمل معا لضمان وجود إطار قانوني قوي يمنع أعمال الإرهاب النووي ويقمعها بشكل فعال".
وخلال هذه الفعالية، تناولت السيدة فرانشيسكا أندريان والسيد أرتيم لازاريف من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة فاني فيرت من مكتب مكافحة الإرهاب إنجازات المشروع الأول الذي موله الاتحاد الأوروبي لدعم الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (2019-2023)، وحددوا الأولويات والأنشطة المقبلة والخدمات المتاحة للدول الأعضاء في إطار المشروع الجديد (2023-2026).
وفي الختام، شجع السيد مسعود كريميبور، رئيس فرع منع الإرهاب التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، على انضمام مزيد من الدول إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وأقر بالتقدم الذي أحرز بفضل زيادة التعاون الدولي، وشكر المشاركين ومقدمي العروض، كما أعرب عن امتنان المكتب المعني بالمخدرات والجريمة للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر في مكافحة الإرهاب النووي.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الأنشطة التي نفذها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والأدوات التي طورها على الموقع الشبكي الخاص بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ICSANT website.
