تشكل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي صكاً رئيسياً من الصكوك القانونية التي وضعها المجتمع الدولي لمنع وقمع أعمال الإرهاب النووي والأعمال الإجرامية الأخرى التي تنطوي على استخدام مواد نووية أو مواد مشعة أخرى.

وتضم الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي حالياً 120 طرفاً، بما في ذلك 25 طرفا في أفريقيا، وهي بذلك لم تحقق بعد هدف الانضمام العالمي إليها. وقد وقعت موريشيوس على تلك الاتفاقية في 14 أيلول/سبتمبر 2005 ولكنها لم تصبح بعد دولة طرفا فيها.

وفي 7 شباط/فبراير 2023، ساهم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) في حلقة عمل وطنية لصالح كبار المسؤولين في موريشيوس لتوعيتهم بمسائل الأمن النووي. ونظمت تلك الحلقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموريشيوس، وشارك فيها ممثلون عن الأردن وموريشيوس ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة.

وتضمنت حلقة العمل عروضا إيضاحية قدمها موظفو المكتب بشأن الجوانب الرئيسية للاتفاقية وفوائد الانضمام إليها. وبيَّن خبراء المكتب أيضا نطاق المساعدة التقنية والتشريعية التي يقدمها المكتب فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها.

وقدم ممثلون وطنيون عدة عروض إيضاحية عن الإطار التشريعي للأمن النووي والتشريعات الوطنية ذات الصلة في موريشيوس.

وضمت حلقة العمل مشاركين من مختلف المؤسسات الوطنية، وهي مكتب رئيس الوزراء (شعبة الأمن الوطني، ووحدة مكافحة الإرهاب، ومختبر الأدلة الجنائية)؛ وهيئة الأمان الإشعاعي والأمن النووي؛ ومديرية شرطة موريشيوس (القوة المتنقلة الخاصة (وحدة مناولة المتفجرات)، وخفر السواحل الوطني)؛ ووزارة الحكم المحلي وإدارة الكوارث والمخاطر (دائرة الإطفاء والإنقاذ في موريشيوس، والمركز الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها)؛ ووزارة الطاقة والمرافق العامة؛ ووزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية؛ ووزارة البيئة وإدارة النفايات الصلبة وتغير المناخ؛ ووزارة الصناعات الزراعية والأمن الغذائي؛ ووزارة الصحة والرفاه؛ ووزارة التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا؛ ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار؛ ووزارة الاقتصاد الأزرق والموارد البحرية ومصائد الأسماك والشحن (شعبة الشحن)؛ وإدارة الجمارك - هيئة الإيرادات في موريشيوس؛ وهيئة موانئ موريشيوس؛ والهيئة الوطنية للنقل البري؛ وإدارة الطيران المدني؛ ومكتب المدعي العام.

وعقد المكتب اجتماعات ثنائية مع هيئة الأمان الإشعاعي والأمن النووي ووزارة الخارجية والمكتب القانوني للدولة.

وقد جاءت مشاركة المكتب تلك في إطار مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي.