يعد تبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق منها عنصرا أساسيا في التعاون اللازم بين الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. فهذا التبادل يساعد الدول الأطراف على كشف الجرائم المجرَّمة بموجب الاتفاقية ومنعها وقمعها والتحقيق فيها.

ويعد الاتصال الفوري فيما بين السلطات المختصة داخل كل دولة طرف أمرا أساسيا للحصول على المعلومات اللازمة وضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.

وفي يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر 2023، عقد المكتب المعني بالمخدرات والجريمة حلقة دراسية في الجبل الأسود، وهي الأولى ضمن سلسلة من الحلقات الدراسية الوطنية لمراكز تدريب الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا. وضمت الحلقة الدراسية قضاة من جميع أنحاء البلد، ومدعين عامين، ومفتشين، وممثلا عن المركز الوطني لبحوث السمية الإيكولوجية، ومسؤولين حكوميين آخرين.

وافتتح الفعالية كل من رئيسة اللجنة التوجيهية لمركز تدريب الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة في الجبل الأسود، السيدة ليليانا لاكيتش، والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بنزع السلاح وعدم الانتشار، السيدة مارجولين فان ديلين (عبر رسالة فيديو)، والسيد كوين ماركيرينغ، ممثل المكتب الإقليمي لجنوب شرق أوروبا التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة. وتضمنت الفعالية عروضا إيضاحية قدمها موظفو المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وخبير من الإنتربول، وكذلك خبراء وطنيون من الجبل الأسود وهولندا.

وفي اليوم الأول من الحلقة الدراسية، قُدمت للمشاركين لمحة عامة عن خطر الأعمال الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وعن إجراءات وصعوبات الملاحقة القضائية ذات الصلة، فضلا عن عناصر محددة من الجرائم التي تجرِّمها الاتفاقية والآليات التي تنشئها لمنع هذا الخطر والتصدي له. وفي اليوم الثاني من الفعالية، عمل المشاركون معا في أفرقة متعددة التخصصات على تحليل قضية خيالية تهدف إلى عرض مختلف الآليات المتاحة بموجب الاتفاقية لتيسير التحقيق في الجرائم النووية/الإشعاعية ومقاضاة مرتكبيها والفصل فيها، والمساعدة على استبانة أي ثغرات في التشريعات الوطنية والهياكل الداخلية اللازمة للتنفيذ الفعال.

وسلط المشاركون الضوء على الكيفية التي ساعدتهم بها الحلقة الدراسية على فهم أدوار واحتياجات المسؤولين داخل نظام العدالة الجنائية الوطني في تنفيذ الاتفاقية.