تُستخدم المواد النووية وغيرها من المواد المشعة على نطاق واسع في العديد من المجالات، بما فيها الطب والزراعة والصناعة والبحث وإنتاج الطاقة. وفي كل عام، تُشحن ملايين المصادر المشعة لتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. وقد دفعت التهديدات الأخيرة بلدان هذه المنطقة إلى تعزيز قدراتها على مواجهة خطر استخدام المواد النووية وغيرها من المواد المشعة لأغراض خبيثة.

ولدعم تدابير تصدي الدول الأعضاء لتلك التهديدات، عقد المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أول حلقة عمل إقليمية عبر الإنترنت في 20 أيلول/سبتمبر 2023 في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم إضفاء الطابع العالمي على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا، الذي أطلق في 18 أيلول/سبتمبر، وسيستمر تنفيذه حتى عام 2026. وضمت حلقة العمل أكثر من 60 مشاركا من نحو 20 بلدا في المنطقة الأفريقية.

وأدلى فيها بملاحظات افتتاحية السيد ستيفان تريسينغ، نائب رئيس شعبة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة لدائرة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي. وأبلغ السيد تريسينغ المشاركين بأن الاتحاد الأوروبي لطالما كان "داعماً للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وملتزماً وفخوراً بذلك"، وأن الجهود التي يبذلها عن طريق الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي تهدف إلى ضمان ألا يؤدي الخوف من الأعمال الخبيثة إلى "إعاقة الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية في المجالات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين ظروف حياة الناس."

وأعرب مدير شعبة شؤون المعاهدات في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، السيد جون براندولينو، عن تقديره للمشاركين وشدد على أن الطبيعة عبر الوطنية لخطر الإرهاب النووي "تتطلب تدابير مكرسة ومنسقة من المجتمع الدولي والدول الأعضاء".

وعرض السيد جون بوكانان، منسق وحدة الإنتربول لمنع الإرهاب النووي الإشعاعي، وجهة نظر منظمته من خلال تقييم مخاطر الإرهاب النووي وكيفية التصدي لها. وأعطى خبراء المكتب المعني بالمخدرات والجريمة الحضور لمحة عامة عن الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي يمكنها أن تقدم إلى الدول الأطراف مساعدة فعالة في منع وقمع الإرهاب وغيره من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. وفي هذا السياق، أحيط المشاركون علما بكيفية الوصول إلى مختلف أنواع الدعم التي يقدمها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب مكافحة الإرهاب، مثل بناء القدرات والمساعدة التشريعية ونمائط التعلم الإلكتروني وغيرها من الأدوات والموارد.

وقدم السيد هوبرت ك. فوي، مدير المركز الأفريقي للعلوم والأمن الدولي، للمشاركين نظرة متعمقة بشأن تنفيذ اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها بغية استخلاص الدروس لإنجاح عملية انضمام دول المنطقة إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها. وتناول السيد فوي مسألة الأولويات المتعارضة وشدد على أن الدرس المستفاد في هذا الصدد هو أهمية "الجهد الجماعي"، وتحديداً من خلال التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة. وبيَّن أن "الجهد الجماعي يعزز تبادل المعارف وتخصيص الموارد وبناء القدرات".