المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يدعم شبكة "البرلمانيون من أجل التحرك العالمي"
من خلال جلسة برلمانية وطنية بشأن الأمن النووي في الكاميرون

ينطوي استخدام المواد النووية والمواد المشعة الأخرى على نطاق واسع في مختلف المجالات على خطر الوقوع في الأيدي الخطأ لأغراض خبيثة. وما زال هذا التهديد يمثل شاغلا عالميا خطيرا تترتب عليه آثار عابرة للحدود وعواقب مدمرة محتملة.

وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، عقدت منظمة "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، وهي شبكة دولية من المشرعين الملتزمين بتعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان، فعالية في ياوندي، الكاميرون، لتعزيز الحوار والعمل من أجل معالجة شواغل الأمن النووي.

 

وركزت الفعالية، التي عقدت بالتعاون مع الجمعية الوطنية في الكاميرون وبالشراكة مع كندا، على تعزيز تدابير الأمن النووي سعيا إلى تحقيق السلام العالمي. وقدم السيد بيتر باركروفت، كبير مديري برنامج السلام والأمن الدوليين، تعريفا ببرنامج السلام والأمن الدوليين التابع لمنظمة "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، وهو برنامج مشهود له لما يبذله من جهود في الدعوة إلى نزع السلاح وتعزيز التعاون بين المشرعين على الصعيد العالمي. وشدد كذلك على الحاجة الملحة إلى التصدي للمخاطر المرتبطة بعدم وجود إطار قانوني في الكاميرون لمعالجة الأمن النووي.

وخلال الجلسة، دارت المناقشات حول المخاطر التي يشكلها الإرهاب النووي، والإرهابيين وغيرهم من المجرمين الذين يلتمسون ملاذا آمنا في ولايات قضائية تفتقر إلى إطار قانوني للتصدي لهذه الأفعال الخطيرة، مع تسليط الضوء على عواقبها الكارثية المحتملة على البشرية والبيئة. وتؤكد المخاطر المريعة لانتشار المواد النووية والمواد المشعة الأخرى والاتجار غير المشروع بها والإرهاب الذي ينطوي على استخدامها، الحاجة الملحة إلى وضع أطر دولية قوية لضمان الأمن النووي الفعال.

وقدم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، بتمويل من كندا، عرضا إيضاحيا عن بُعْد عن أهمية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها بوصف ذلك خطوة حاسمة نحو التخفيف من حدة هذه التهديدات. وسلط المكتب الضوء على أحكام الاتفاقية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأطراف على منع المتورطين في أعمال الإرهاب النووي أو التصدي لهم أو ملاحقتهم قضائيا أو تسليمهم، مما يسهم في الجهود العالمية الرامية إلى ضمان الأمن النووي.

وشدد المكتب أيضا على الدور الحاسم الذي تؤديه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي. ويعد الانضمام العالمي لها وتنفيذها تنفيذا فعالا أمرين أساسيين لتيسير تبادل المعلومات بشأن تهديدات الأمن النووي والتمكين من ملاحقة الجناة المشتبه بهم قضائيا وتسليمهم، مما يسهم إسهاما كبيرا في تحقيق السلام والأمن العالميين.

واختُتمت الفعالية بدعوة إلى العمل أطلقتها منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي، فحثت الكاميرون على إيلاء الأولوية لتدابير الأمن النووي من خلال الانضمام إلى الاتفاقية.