يشكل خطر استخدام جهات من غير الدول لمواد نووية أو غيرها من المواد المشعة لأغراض إرهابية أو لأغراض إجرامية أخرى تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. ويتطلب الطابع عبر الوطني للجرائم النووية والإشعاعية، التي يحتمل أن تتجاوز عواقبها الحدود الوطنية، من المجتمع الدولي والدول الأعضاء اتخاذ تدابير تصد مشتركة ومنسقة. ويشكل انضمام الدول إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتنفيذها الفعال أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد.
وتمثل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي صكاً رئيسياً في هذا المجال والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) مكلف بالترويج لها. وتوفر هذه الاتفاقية أدوات أساسية لمنع وقمع السلوك الإرهابي وغيره من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي على استخدم مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، مما يحسن الأمن النووي في جميع أنحاء العالم.
وضمت حلقة العمل أكثر من 20 مشاركا من عدد من مؤسسات العدالة الجنائية في ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، وهدفت إلى تعزيز قدرات تلك المؤسسات على التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام مواد نووية أو مواد مشعة أخرى والتي تقع ضمن نطاق تطبيق الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ومقاضاة مرتكبيها والفصل فيها. وتضمنت حلقة العمل جلسات ركزت، في جملة أمور، على إدارة مسرح الجريمة الإشعاعية، والأدلة الجنائية النووية، وحفظ الأدلة ومقبوليتها، والتنسيق بين الوكالات المعنية. كما عرضت فوائد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في تيسير التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بالإرهاب الإشعاعي أو النووي، بما في ذلك تبادل المعلومات والمقاضاة وتسليم المطلوبين.
وخلال حلقة العمل التي استغرقت يومين، تشارك خبراء المكتب وممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ومؤسسات وطنية من هولندا ورومانيا في إبراز أهمية الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في منع ومكافحة الأعمال الإجرامية التي تنطوي على استخدام مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وناقشوا التحديات المرتبطة بالتحقيقات والإجراءات الجنائية المتعلقة بتلك الأعمال.
ونظمت تلك الحلقة في إطار مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
