مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يروج لتنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال
الإرهاب النووي
في دورة برلمانية وطنية بشأن الأمن النووي في زمبابوي نظمتها شبكة برلمانيون من أجل التحرك
العالمي
يشكل الاستخدام الواسع النطاق للمواد النووية والمواد المشعة الأخرى في مختلف القطاعات خطرا كبيرا على الأمن الوطني والإقليمي والدولي. ويسهم الاتجار غير المشروع، ومواطن الضعف في المرافق، والافتقار إلى أطر تشريعية وطنية في خطورة هذه المسألة، التي قد تسفر عن عواقب وخيمة عابرة للحدود. وييسر الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية للأمن النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا تصدي العدالة الجنائية بقوة للسلوك المتعمد وغير المشروع الذي ينطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى.
وفي 12 شباط/فبراير 2024، عقدت شبكة برلمانيون من أجل التحرك العالمي فعالية في هراري، زمبابوي لتشجيع الحوار بشأن التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها. وعقدت الفعالية بالتعاون مع برلمان زمبابوي وبالشراكة مع حكومة كندا.
وركز العرض الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) على أهمية التنفيذ الفعال للاتفاقية - التي أصبحت زمبابوي طرفا فيها منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2023 - كخطوة حاسمة نحو التخفيف من التهديدات بالاستخدام الإجرامي للمواد النووية والمواد المشعة الأخرى. وسلط العرض الضوء كذلك على أوجه التآزر بين الاتفاقية والصكوك الأخرى، مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، فضلا عن أهمية إدماج مقتضيات التجريم بموجب الاتفاقية في التشريعات الوطنية كوسيلة للوفاء بالتزامات الدول بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 (2001) و1540 (2004). وأُبلِغ المشاركون أيضا بالمساعدة المتاحة من المكتب إلى زمبابوي في إطار المشاريع الجارية التي تمولها حكومة كندا والاتحاد الأوروبي بعد أن أصبح البلد طرفا في الاتفاقية. ومن ذلك أنشطة وأدوات لبناء القدرات، مثل المحاكمات الصورية، وحلقات دراسية لمراكز التعليم والتدريب القضائي، ونميطة التعلم الإلكتروني بشأن الاتفاقية، وسلسلة الحلقات الدراسية الشبكية، من بين جملة أمور، فضلا عن المساعدة التشريعية بناء على الطلب.
