تعد إدارة الحدود أحد عناصر هيكل الأمن النووي الذي يلزم إنشاؤه من أجل منع وكشف الأعمال الإرهابية أو غيرها من الأعمال الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. وهي أيضا حاسمة الأهمية من جهة التعاون الدولي، الذي يتسم بأهمية خاصة بالنظر إلى الطابع عبر الوطني للتهديد الذي تشكله أعمال الإرهاب النووي أو الإشعاعي، وفي ضوء الواقع بأن عواقب هذه الجرائم غالبا ما تتجاوز الحدود وتؤثر على ولايات قضائية متعددة.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لا تذكر صراحة أمن الحدود في نصها، فإن ذلك يندرج بلا جدال في إطار التدابير الوقائية التي تُلزَم الدول الأطراف في الاتفاقية باعتمادها لمنع الأعمال الإجرامية المذكورة أعلاه وكشفها.

وبالنظر إلى أهمية هذه المسألة، أطلق المكتب سلسلة افتراضية لمتكلمين بشأن الاتفاقية، بتمويل من حكومة كندا في إطار مشروع تعزيز المكافحة العالمية للإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي من خلال إذكاء الوعي وتشجيع الانضمام إلى الأطر القانونية الدولية المتعلقة بالأمن النووي وتنفيذها. واستضيفت الفعالية الأولى من السلسلة في 19 كانون الثاني/يناير 2024 وركزت على موضوع إدارة الحدود في سياق الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

وحضر هذا الفعالية نحو 80 مشاركا وتضمنت مناقشة أدارها السيد جون بوكانان (منسق وحدة منع الإرهاب النووي الإشعاعي، الإنتربول)، والسيد آدم باشلر (مدرب على مراقبة تجارة وتصدير المواد الاستراتيجية، فريق مراقبة الركاب والبضائع على الحدود، فرع إدارة الحدود التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة)، والسيدة فرانشيسكا أندريان (موظفة معنية بالبرامج، برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، فرع منع الإرهاب التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة).

وناقش المتكلمون أهمية الكشف عن حوادث الأمن النووي التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى غير الخاضعة لنطاق الرقابة التنظيمية. ويمكن أن يؤدي الكشف عن هذه المواد في الوقت المناسب إلى تقليل خطر استخدامها في أعمال إجرامية أو متعمدة غير مأذون بها. ولذلك، لا بد أن تنشئ الدول نظما وتدابير فعالة وتنفذها على الحدود بين الدول للكشف عن حوادث الأمن النووي.

وتناول الخبراء كذلك التحديات المرتبطة بمنع وقمع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المواد المشعة الأخرى، وشددوا على أهمية سن تشريعات جنائية قوية، مقترنة بإجراء تحقيقات شاملة وإعداد القضايا بمجرد اكتشاف التهريب، للتأكد من نية الأفراد المتورطين.

وسلط المتكلمون الضوء أيضا على الدور الحاسم الذي تؤديه عدة كيانات في توفير معلومات دقيقة وحديثة عن المواد التي لا تخضع لرقابة تنظيمية، ومن ثم، إرشاد مسؤولي إنفاذ القانون وموظفي الخطوط الأمامية في اتخاذ الإجراءات الملائمة. وشددوا أيضا على أهمية التعاون بين السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون من أجل قمع الاتجار غير المشروع ومنعه على نحو فعال.

ويمكن الاطلاع على تسجيل فيديو للفعالية هنا.

وستضم الجلسات المقبلة من سلسلة المتكلمين الافتراضية التي ينظمها المكتب خبراء وطنيين ودوليين من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية وجهات حكومية والأوساط الأكاديمية، ضمن جهات أخرى، وستتطرق إلى طائفة من المواضيع المتعلقة بالأمن النووي وعدة جوانب من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.