ما برحت جائحة كوفيد-19 وتدابير التصدي الملائمة لها تستحوذ على اهتمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إلا أن خطر الإرهاب النووي لا يزال وشيكاً وربما يكون أكثر تدميراً. وما زالت الجهود الرامية إلى منع خطر الإرهاب النووي ومكافحته تتصدر مهمة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في المقام الأول من خلال عمل برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع له.
وتوفر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005، الأساس لمواءمة أحكام التجريم على نطاق الولايات القضائية، مما يعزز إطار التعاون الدولي لمكافحة أعمال الإرهاب التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى وييسر ذلك التعاون.
وعقد المكتب، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، في إطار أنشطته التوعوية الأوسع نطاقاً للترويج للاتفاقية، حلقة عمل عبر الإنترنت للبلدان الأفريقية الناطقة بالإنكليزية التي لم تصبح بعد طرفاً في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وضمت حلقة العمل مسؤولين حكوميين من إثيوبيا وإسواتيني وأنغولا وأوغندا وبوتسوانا ورواندا وزمبابوي وسيراليون وغامبيا وليبريا وموريشيوس من أجل تشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً فعالاً.
وشكلت حلقة العمل عبر الإنترنت جزءاً من مشروع أكبر، يموله الاتحاد الأوروبي، للترويج للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتحقيق الانضمام العالمي لها وتنفيذها تنفيذاً فعالاً. واعتمد الاتحاد الأوروبي المشروع بموجب مقرر المجلس 2018/1939 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 بشأن دعم الاتحاد للانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً.
وافتتح حلقة العمل السيد مسعود كريميبور، رئيس فرع منع الإرهاب التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة السيد ستيفان كليمنت، الممثل الدائم لوفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في فيينا.
وقدم السيد يواكين زوكربيرغ، موظف برامج في فرع منع الإرهاب، الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وتحديداً أحكام التجريم الواردة في الاتفاقية ونطاق الاتفاقية. وأكد مجدداً على ضرورة تعميم التنفيذ المحلي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي على نطاق بلدان العالم، وذلك لضمان عدم وجود ملاذ آمن لأي شخص متورط في الإرهاب النووي. وأوضح السيد زوكربيرغ أيضاً ولاية المكتب المعني بالمخدرات والجريمة وعمله المتواصل بشأن منع الإرهاب النووي، بما في ذلك الأدوات والمنشورات المتاحة.
وعرضت السيدة روث أوريلي جوزيفا كوانكام إبسي شليك، القاضية في إدارة التشريع بوزارة العدل في الكاميرون، الأطر القانونية ذات الصلة بالتقيد بأي اتفاقية دولية والخطوات اللازمة للانضمام إليها كطرف. وأشارت أيضاً إلى الصعوبات والتحديات التي واجهتها الكاميرون في محاولتها للتقيد بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وأبرز السيد جون داهوا أدامو، كبير الموظفين القانونيين ورئيس الوحدة القانونية في الهيئة التنظيمية النووية النيجيرية، خبرة بلده في تنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وركز السيد أدامو على التحديات المطروحة والدروس المستفادة من واقع تجربة نيجيريا، ولا سيما الحاجة إلى التعاون الدولي لضمان إيجاد نظام فعال للأمن النووي.
لمزيد من المعلومات عن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، يرجى مراسلة العنوان التالي: unodc-icsant@un.org.
