عَقَدَت المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، بالشراكة مع كندا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حلقة عمل الأطر القانونية المعنونة "Vigilant Marmot" (المرموط اليقظ) في براتيسلافا، سلوفاكيا في الفترة من 24 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2017.
وتناولت حلقة العمل التحديات التي تواجه اعتماد أو تحديث الأطر القانونية الوطنية المتعلقة بالأمن النووي، وسلطت الضوء على الالتزامات المقررة بموجب الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب النووي، ونظرت في نماذج عملية لتنفيذ هذه الالتزامات. واستندت حلقة العمل إلى النتائج الرئيسية المنبثقة عن المؤتمر الدولي والمحاكمة التمثيلية المتعلقين بالاستدلال الجنائي النووي للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، المعروفين أيضاً باسم "Glowing Tulip" (الزنبقة المتوهجة)، المعقودين في لاهاي في عام 2015، ولا سيما بالتركيز على عقوبات التجريم.
وشجعت هذه الفعالية تبادل النماذج وأفضل الممارسات بشأن الأطر القانونية من خلال دراسات الحالات الإفرادية والمناقشات القائمة على السيناريوهات التي تتناول التحديات الرئيسية التي واجهتها البلدان.
وقدم المكتب عدة عروض إيضاحية بشأن الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وقاد عدة مناقشات قائمة على السيناريوهات (انظرجدول الأعمال). وأبرزت تلك المناقشات والجلسات، القائمة على السيناريوهات التي تسلط الضوء على قضايا سابقة ألهمت البلدان لتقوم بتحديث قوانينها الجنائية، أهمية الصكوك القانونية الدولية للأمن النووي، ولا سيما قيمة اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتعديلها، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، مقترنة بأحكام شديدة للتجريم القانوني على الصعيد الوطني، لردع الأعمال غير المشروعة ومقاضاة مرتكبيها بنجاح. وبينت حلقات النقاش كيف تدعم الأطر القانونية القوية تطوير واستدامة نظم الأمن النووي الوطنية، وأبرزت كيف تتلاءم الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتعديلها، مع سياق الإطار القانوني الدولي الأوسع لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.
