اجتمع ممثلو أكثر من 30 دولة عضواً وخبيراً من كندا وهولندا وفريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004) والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا يومي 20 و21 آذار/مارس 2018 لمناقشة أهمية الانضمام إلى الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب النووي وتنفيذه تنفيذاً كاملاً.
وذكَّر جون براندولينو، مدير شعبة شؤون المعاهدات بالمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمته الافتتاحية، المشاركين بما قاله المدير التنفيذي للمكتب، يوري فيدوتوف، في كانون الأول/ديسمبر 2017 في الاحتفال بالذكرى العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي: "الإرهاب النووي واحد من أشد الأخطار التي تهدد البشرية. وينبغي ألا يُدخر أي جهد في ما نقوم به من عمل للتصدي لهذا التحدي العالمي."
وسلط ألكسندر بيلودو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لكندا لدى الأمم المتحدة في فيينا، الضوء على التعاون الجيد بين كندا والمكتب في العمل على منع الإرهاب النووي. وقد تكفلت حكومة كندا بتمويل هذه الفعالية.
وتوفر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005، جملة أمور من بينها أدوات لضمان عدم وجود ملاذ آمن لمرتكبي الأعمال التي تجرِّمها تلك الصكوك. إلا أن هذه الصكوك لا تحقق أقصى فعالية إلا حين تصبح جميع بلدان العالم أطرافاً فيها، بالنظر إلى أن الأمن ليس قوياً إلا بمقدار قوة أضعف حلقة فيه.
وأُتيحت للمشاركين الفرصة لفهم أوجه الاختلاف والتآزر بين الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005. وهيأت حلقة العمل لهم أيضاً الفرصة لدراسة حالة عملية عن تنفيذ هذه الصكوك، ومناقشة التحديات المطروحة والدروس المستفادة على الصعيد الوطني، والاعتراف بأهمية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005 وتنفيذهم تنفيذاً كاملاً، والتعرف على فرص المساعدة التي تقدمها المنظمات المختلفة الممثلة في هذه الفعالية.
