تزود الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الدول بأدوات مهمة جداً لتعزيز نظمها الجنائية ومنع الجرائم التي تنطوي على استخدام مواد مشعة ومكافحتها. ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي حاليا 120 دولة، منها 25 دولة طرفا في أفريقيا. وكلما زاد عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية، قلَّت "الملاذات الآمنة" المتاحة لمرتكبي ذلك النوع من الجرائم.
وفي يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر 2022، عقد المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) حلقة عمل وطنية لصالح غانا بهدف تعزيز الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها الفعال في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.
وضمت حلقة العمل 25 مشاركا من المؤسسات الوطنية التالية: لجنة الطاقة الذرية في غانا؛ ووزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي؛ ووزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ والهيئة الرقابية النووية؛ وإدارة الشؤون القضائية؛ وهيئة الإيرادات الغانية؛ والبرلمان؛ ومكتب النائب العام ووزارة العدل؛ ومديرية شرطة غانا.
وتضمنت حلقة العمل عروضا إيضاحية قدمها خبراء المكتب بهدف توعية مقرري السياسات ومتخذي القرارات في غانا بالأحكام الرئيسية للاتفاقية وفوائدها، إذ إن غانا وقعت على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام 2006 ولكنها لم تصدق عليها بعد. وقدم خبراء المكتب أيضا لمحة عامة عن المساعدة التقنية والتشريعية التي يمكنه أن يقدمها بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها، وعرضوا حالة عملية تهدف إلى إثبات انطباق الاتفاقية على سيناريو خيالي ولكنه قابل للتحقق.
وقدم ممثلون وطنيون عدة عروض إيضاحية بشأن الإطار التشريعي للأمن النووي في غانا، وخطة العمل الوطنية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وأعقبت تلك العروض جلسة لصياغة تشريعات نظمها موظفو المكتب، وزودت المشاركين بلمحة عامة عن الأدوات المتاحة ذات الصلة التي استحدثها المكتب.
وتضمنت حلقة العمل أيضا مشاورات مع ممثلي أصحاب المصلحة المذكورين أعلاه، أتاحت فرصة لتوضيح المسائل المعلقة وأدوار ومسؤوليات كل كيان فيما يتعلق بعملية التصديق على الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون في حلقة العمل مع خبراء المكتب عملية إدماج أحكام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في تشريعات غانا الوطنية.
