إن تهديد الإرهاب النووي تهديد حقيقي ذو طابع عبر وطني بشكل متزايد. وثمة أداة رئيسية للتصدي لهذا التهديد هي الإطار القانوني الدولي الذي يتألف من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005. ويدعم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة البلدان، من خلال مشروعين تمولهما حكومة كندا والاتحاد الأوروبي، لكي تصبح أطرافا في هذه الصكوك القانونية الدولية الهامة وتنفذها تنفيذا فعالا.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قام برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع لفرع منع الإرهاب التابع للمكتب، بالتعاون مع مكتب رئيس وزراء بروني دار السلام، بعقد اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي بروني دار السلام بشأن تيسير الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها. واستند الاجتماع إلى نتائج زيارة المكتب إلى بروني دار السلام التي أجريت في 27 حزيران/يونيه 2023، والتي هدفت إلى إذكاء الوعي بالأحكام الرئيسية للاتفاقية، وفوائد الانضمام إليها، وبالأدوات والمساعدة التقنية التي يتيحها المكتب في إطار برنامج منع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع له.

وضم الاجتماع 20 مشاركا من 11 سلطة حكومية وخبيرين من المكتب. واستعرض المشاركون نتائج الزيارة التي جرت في حزيران/يونيه، وقيموا التطورات المتصلة بالاتفاقية منذ ذلك الحين، وبحثوا الإجراءات الوطنية المتعلقة بالانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك الاتفاقية. وهيأ الاجتماع أيضا فرصة لمناقشة المساعدة المصممة خصيصا فيما يتعلق بالاتفاقية التي يكون المكتب مستعدا لتقديمها إلى البلد.

للاطلاع على المزيد بشأن هذا الموضوع: المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يشجع الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، في بروناي دار السلام