يشكل وجود تشريع شامل وفعال خطوة أولى أساسية لمنع وقمع الأعمال الإرهابية وغيرها من الأعمال الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. وتوفر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي للدول الأطراف إطارا قانونيا لتجريم أعمال الإرهاب النووي وتنشئ آليات إضافية للإسهام بفعالية في إيجاد عالم أكثر أمنا.

وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2023، عقد المكتب المعني بالمخدرات والجريمة فعالية، هي الرابعة في سلسلة من حلقات العمل الإقليمية عبر الإنترنت، في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا. ووُجهت حلقة العمل إلى بلدان جنوب شرق آسيا التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية، وضمت أكثر من 40 مشاركا، من بينهم كبار المسؤولين الحكوميين، من بروني دار السلام وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وكمبوديا وماليزيا.

وألقت ملاحظات استهلالية السيدة مارجولين فان ديلين، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بعدم الانتشار ونزع السلاح. وشددت السيدة فان ديلين على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام المواد النووية أو المواد المشعة الأخرى لأغراض خبيثة. وأضافت أن "هذا الخطر يعني أننا بحاجة إلى تكييف تشريعاتنا بهدف تعزيز سلامة وأمن المرافق النووية والمواد النووية، وهذا هو بالضبط ما تفعله هذه الاتفاقية [الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي]". واختتمت السيدة فان ديلين ملاحظاتها بالتأكيد مجددا على التزام الاتحاد الأوروبي الطويل الأمد بالاتفاقية.

وأكد السيد بينيديكت هوفمان، نائب الممثل الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، أن خطر السرقة والتهريب والتخريب مرتفع، وأشار إلى أن " الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أداة أساسية لمنع وقمع السلوك الإرهابي وغيره من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، ولتحسين الأمن النووي في جميع أنحاء العالم".

وقدم السيد جون بوكانان، منسق وحدة منع الإرهاب النووي الإشعاعي في الإنتربول، نظرة متعمقة من منظور أجهزة إنفاذ القانون. وكرر التأكيد على مدى أهمية التواصل مع المستخدم النهائي (أي أجهزة إنفاذ القانون) عند وضع تشريعات جنائية لمنع الإرهابيين من الحصول على المواد المشعة واستخدامها وحيازتها. وذكر أنه إذا كان بلد ما "جادا بشأن منع الإرهابيين الدوليين أو الإرهابيين المحليين من الحصول على مواد مشعة، يجب أن يتواصل مع أجهزة إنفاذ القانون. ويجب أن يفهم احتياجات هذه الأجهزة ويجب أن يهيئ لها ما تحتاجه وأن يمكنها من أداء المهمة التي جندهم البلد لأدائها لحفظ أمن البلد والمنطقة".

وقدم خبراء المكتب للحضور لمحة عامة عن الأحكام الرئيسية الواردة في الاتفاقية التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف بفعالية على منع وقمع الإرهاب وغيره من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وكذلك عن فوائد الانضمام إلى الاتفاقية.

وأُطلع المشاركون أيضا على سبل الحصول على مختلف أنواع الدعم التي يمكن أن يقدمها المكتب والشركاء الدوليون، مثل بناء القدرات والمساعدة التشريعية ونمائط التعلم الإلكتروني وغيرها من الأدوات والموارد.