مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يروج للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في حلقة العمل الإقليمية التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفائدة أفريقيا

يلزم لإنشاء نظم قوية وفعالة للأمن النووي وجود إطار قانوني متين. ويتعاون المكتب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) لمساعدة الدول على الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية الرئيسية، مثل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتنفيذ تلك الصكوك. ويكمل الصكان بعضهما البعض ويحدان من احتمال وجود ملاذات آمنة لأعمال الإرهاب النووي. وهما يزودان الدول الأطراف فيهما بأدوات لمنع هذه الأعمال وقمعها على نحو فعال.

وساهم المكتب مؤخرا في حلقة عمل إقليمية نظمتها الوكالة لفائدة أفريقيا من أجل الترويج لإقرار دول العالم تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، جرى عقدها افتراضيا يومي 13 و14 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وتناول المكتب والوكالة الأحكام الرئيسية للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، موضحين أوجه التآزر والاختلاف بين الصكين، وناقشا ما يقدمانه من فوائد للدول الأطراف.

وروجت المنظمتان للانضمام إلى الصكين، وشجعتا الدول الأطراف فيهما على تنفيذ أحكامهما في تشريعاتها الوطنية. وقدم المكتب أيضا لمحة عامة عن برنامجه المعني بتقديم المساعدة التقنية والتشريعية، وعن الموارد المتاحة، بما في ذلك الموقع الشبكي المطور حديثا التابع للمكتب والمعني بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

وأمكن للمكتب الإسهام في حلقة العمل، بما في ذلك بتوفير الترجمة الشفوية باللغة العربية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع المكتب بشأن "دعم الاتحاد للانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالا".