12 كانون الأول/ديسمبر 2017 - اجتمع ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية وكذلك الخبراء في فيينا الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى العاشرة للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، متكلما عبر رسالة بالفيديو في هذه الفعالية التي ضمت أكثر من 100 مشارك من 47 وفدا من الدول الأطراف والموقعة على الاتفاقية: "إن الإرهاب النووي هو أحد أكبر الأخطار التي تتهدد البشرية. وينبغي ألا يُدخر أي جهد في عملنا للتغلب على هذا التحدي العالمي."
وأكدت هايدي هولان، سفيرة كندا لدى المنظمات الدولية في فيينا، في كلمتها الافتتاحية، على أهمية التواصل والتعاون القويين بين الدول والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقالت "إننا معا لسنا أقوياء إلا بقدر قوة أضعف حلقة في السلسلة الأمنية"، مؤكدة أن جهود التعاون يجب أن تماثل طبيعة التهديد وألا تحدها الحدود بين الدول.
وما برح منع الإرهاب النووي مصدر قلق للمجتمع الدولي لعقود عديدة. وتوفر الاتفاقية، وهي إحدى الركائز الدولية الرئيسية لمكافحة هذه الأعمال، أساسا قانونيا للتعاون الدولي في التحقيق مع مرتكبي أعمال الإرهاب النووي أو من يدعمونها وملاحقتهم قضائيا وتسليمهم.
وفيما يتعلق بهذه النقطة، أوضح ماورو ميديكو، الرئيس بالنيابة لفرع منع الإرهاب بالمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، أن المنع عنصر أساسي في مكافحة الإرهاب النووي. وقال إن المجالات ذات الأولوية ينبغي أن تكون ’الانضمام العالمي، والتنفيذ الكامل والفعال، وجمع الممارسات الجيدة وتبادلها‘، مؤكدا من جديد على التزام المكتب بمساعدة الدول الأعضاء.
وشددت ماريا لورينزو سوبرادو، موظفة برامج في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة شاركت في الفعالية أيضاً، على ضرورة مواصلة جهود تشجيع الانضمام العالمي، مشيرة إلى أن "ما يقرب من نصف العالم ليس جزءاً من هذا الصك الهام." وأشارت إلى أن كثرة من الأحكام "لا يمكن أن تكون فعالة بنسبة مائة في المائة إلا إذا تحقق الانضمام العالمي إلى الاتفاقية". وقد دخلت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي حيز النفاذ في عام 2007، بعد أن فتح باب التوقيع عليها في عام 2005. والاتفاقية لديها في الوقت الحاضر 115 دولة موقعة و112 دولة طرفا. وفي هذا الصدد، أتاحت الفعالية للمشاركين استعراض خبراتهم في تنفيذ الالتزامات الرئيسية للاتفاقية. وقد وفرت أيضا منبرا لتسليط الضوء على جهود الدول الرامية إلى إقامة هيكل عالمي للأمن النووي ليس قويا وقادرا على الصمود فحسب، بل مستداما أيضا.
وشكر السيد فيدوتوف، في رسالته بالفيديو، الحكومة الكندية على استضافة الفعالية وعلى تعاونها مع المكتب في العديد من القضايا. وأضاف أن الاتفاقية هي حجر الزاوية في مجال مكافحة الإرهاب النووي.
ويضطلع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بعدد من الأنشطة للتصدي للإرهاب النووي. ويقدم المكتب أيضاً دورات تدريبية للتصدي للتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وهو يستضيف إطارا للتعلم الإلكتروني من أجل دعم الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.
