على الرغم من أن حدوث هجوم إرهابي نووي قد يبدو مستبعداً، فإن العواقب المدمرة لأي هجوم محتمل تحتم على البلدان أن تتخذ تدابير للتصدي لخطر الإرهاب النووي بفعالية. ويشمل ذلك إنشاء نظم قانونية قوية وفعالة.
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكلف بمساعدة الدول الأعضاء على الانضمام إلى مجموعة قوامها 19 اتفاقية وبروتوكولاً متصلين بالإرهاب وتنفيذهم، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وتوفر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الأساس لمواءمة أحكام التجريم عبر الولايات القضائية، مما يعزز الإطار الخاص بالتعاون الدولي لمكافحة أعمال الإرهاب التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى وييسر ذلك التعاون.
ويشجع البرنامج المعني بمنع ومكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة على الانضمام العالمي للاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، من خلال مشروع يموله الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، بدأ المكتب في عام 2020 سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية بشأن مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي. وقدم المكتب مؤخراً، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، حلقة دراسية شبكية عن "تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي: تجربة الكاميرون". وقُدمت الحلقة الدراسية الشبكية باللغة الفرنسية وركزت على تجربة دولة عضو واحدة في الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها على الصعيد الوطني.
وعرضت المتكلمة المدعوة، السيدة روث أوريلي جوزيفا كوانكام إبسي شليك، القاضية بإدارة التشريعات في وزارة العدل في الكاميرون، مثال الكاميرون في التقيد بالصكوك القانونية الدولية، وأوجزت الخطوات اللازمة والتحديات المواجَهة في عملية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وضمت الحلقة الدراسية الشبكية 32 مشاركاً من 18 بلداً ومن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). وتعرَّف المشاركون على أهمية التقيد بهذه الاتفاقية، وكذلك أهمية تنفيذ مقتضياتها تنفيذاً فعالاً في إطار النظام القانوني الوطني، وذلك لضمان عدم وجود ملاذ آمن لمرتكبي أعمال الإرهاب النووي.
وعلى الرغم من أنه لا توجد طريقة واحدة للانضمام إلى اتفاقية ما وإدراج أحكامها في التشريعات الوطنية، فإن النماذج التي تقدمها بلدان أخرى يمكن أن توفر توجهات وتلهم الدول الأخرى التي قد تنظر أيضاً في أن تصبح أطرافاً في صك قانوني دولي. ولذلك يعد تبادل الخبرات والممارسات الجيدة ونماذج التنفيذ الوطنية أمرا أساسيا لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً.
ويمكن طلب المزيد من المعلومات عن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي والمساعدة التقنية ذات الصلة التي يقدمها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، عن طريق التواصل على عنوان البريد الإلكتروني التالي: unodc-icsant@un.org.
