في 27 أيار/مايو 2019 في فيينا، استضاف فرع منع الإرهاب التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة فعاليةً للإعلان عن بدء المشروع المشترك بين المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب/مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والذي يموله الاتحاد الأوروبي، بهدف منع أعمال الإرهاب النووي من خلال تشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً. ويظل التقيد العالمي بهذا الصك القانوني الرئيسي هدفاً أساسياً لأنه ييسر التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن تهديدات الأمن النووي، فضلاً عن ملاحقة المشتبه فيهم قضائياً وتسليمهم. وحتى الوقت الراهن، تضم الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي 115 طرفاً.
وأبرزت الفعالية الأنشطة المتوخاة في إطار المشروع، ودعت الدول الأعضاء إلى التعرف على المساعدة التقنية المقدمة في إطار المشروع الذي يمتد لفترة ثلاث سنوات. وقد ساهم في هذه الفعالية أيضاً، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز مكافحة الإرهاب التابع له، مشاركون من كندا ونيجيريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق خبراء لجنة القرار 1540 ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح والاتحاد البرلماني الدولي ومركز فيينا لنزع السلاح وعدم الانتشار، وذلك بتسليط الضوء على عملهم المتصل بالترويج للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وأشار سعادة السفير ديدييه لونوار من وفد الاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا إلى "أننا قررنا، بناءً على عملنا المشترك في مجال الأمن النووي حتى الوقت الراهن، أن نعهد إلى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك بتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً. ونحن نعتقد أن الاتفاقية عنصر قيم في الأمن النووي العالمي والبنية العالمية لمكافحة الإرهاب.
