يتطلب الطابع العابر للحدود الوطنية لخطر الإرهاب الإشعاعي والنووي اهتماماً عاجلاً. ومن أجل تخفيف هذا الخطر الذي يلوح في الأفق والتصدي له، يجب أن تُتخذ تدابير منسقة من جانب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي. فالأنشطة المفضية إلى أعمال إرهابية تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى تجري غالباً في بلدان عديدة. لذلك، لا بد من التعاون الدولي الفعال في المسائل الجنائية للتحقيق في هذه القضايا ومحاكمة مرتكبيها. ويقدم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة للدول الأعضاء لكي تصبح أطرافاً في الصكوك القانونية الدولية الهامة التي توفر أدوات حيوية للتصدي لهذا الخطر، ولكي تنفذ تلك الصكوك.
وفي الفترة من 25 إلى 27 شباط/فبراير 2020، شارك المكتب وحكومة بربادوس في استضافة حلقة عمل إقليمية في مدينة بريدجتاون لبلدان مختارة من الجماعة الكاريبية، بشأن الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005، وتنفيذهم تنفيذاً فعالاً.
وافتتح حلقة العمل الإقليمية السيناتور الدكتور صاحب الفخامة جيروم والكوت، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في بربادوس، وسعادة السيدة ماري ليغو، المفوضة السامية لكندا في بربادوس، والسيد ديدييه تريبوك، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والسيد راجا عدنان، مدير شعبة الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسيد أونيل هاملتون، منسق التنفيذ الإقليمي للقرار 1540 للجماعة الكاريبية.
وضمت حلقة العمل مسؤولين كبار من بربادوس وبليز وترينيداد وتوباغو وجزر البهاما ودومينيكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفس وسورينام وغرينادا وغيانا.
وأذكت حلقة العمل الوعي في صفوف الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية بأهمية ومنافع الانضمام إلى هذه الصكوك القانونية وتنفيذها تنفيذاً كاملاً، حيث إن التقيد بهذه الصكوك ما زال منخفضاً في المنطقة.
وشملت حلقة العمل مناقشات ركزت على الخصائص الرئيسية للاتفاقيات الثلاث، وأوجه الاختلاف والتآزر بينها، فضلاً عن تمرين تفاعلي بشأن تطبيق الاتفاقيات. وتبادل خبراء من أنتيغوا وبربودا وجامايكا وسانت كيتس ونيفس وكندا مع المشاركين تجاربهم الوطنية في الانضمام إلى الصكوك وتنفيذها. وقدم ممثلو أمانة الجماعة الكاريبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق خبراء لجنة القرار 1540 ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة خبراتهم في هذا الصدد.
وقد نُظمت حلقة العمل في إطار مشروع مدته ثلاث سنوات ينفذه المكتب، بتمويل من حكومة كندا، لتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005 وتنفيذهم تنفيذاً فعالاً.
