مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعقد حلقة عمل بشأن تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005 والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

كثف المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، إلى حد كبير نتيجة لاعتماد خمسة صكوك قانونية دولية ذات صلة بمكافحة الإرهاب النووي في العقد الماضي، جهوده الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في جوانب العدالة الجنائية المتعلقة بالحماية من الإرهاب النووي. فعلى سبيل المثال، اجتمع في الفترة بين 16 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، مسؤولون كبار من أوغندا وتنزانيا وجزر القمر وجيبوتي ورواندا وسوازيلند والسودان وكينيا ومدغشقر وموزامبيق في المكتب الإقليمي التابع للمكتب في نيروبي، كينيا، لمناقشة أهمية التصديق على صكين قانونيين دوليين رئيسيين في مجال مكافحة الإرهاب النووي وتنفيذهما التشريعي، هما تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. 

وكلا الصكين، اللذين اعتمدا في عام 2005، يكمل أحدهما الآخر بعدة طرق، وهما يملآن الثغرات القائمة في مجال الحماية من الإرهاب النووي من منظور العدالة الجنائية.

وشكلت حلقة العمل، التي تسنى عقدها بفضل التمويل السخي المقدم من حكومة المملكة المتحدة، جزءاً من جهود المكتب المستمرة الرامية إلى الترويج لبدء نفاذ تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وزيادة التصديقات على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها.

وبالإضافة إلى خبراء المكتب الذين قدموا الصكين القانونيين بالتفصيل وأطلعوا المندوبين على المنافع والتحديات المرتبطة بالتقيد بهما وتنفيذهما، ساهم في هذه الفعالية ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والهيئة التنظيمية النووية الأرجنتينية ومعهد الدراسات الأمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة المتحدة ولجنة القرار 1540، وتبادلوا خبراتهم في هذا الصدد. وأُتيحت الفرصة للبلدان المشاركة لعرض تشريعاتها المحلية ذات الصلة ومناقشتها فيما بينها ومع الخبراء.

وفي حزيران/يونيه 2013، عقد المكتب أيضاً حلقة عمل مماثلة ضمت مسؤولين كبار من بوركينا فاسو وتوغو والسنغال وغينيا وغينيا الاستوائية وغينيا - بيساو وكابو فيردي والكاميرون وكوت ديفوار، اجتمعوا في المكتب الإقليمي التابع للمكتب في داكار بالسنغال، وذلك للتركيز على الصكين القانونيين الدوليين المذكورين أعلاه. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الفعالية على الرابط التالي:http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/latest-news/international_legal_framework_against_nuclear_terrorism_africa.html

وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن التصديق على الصكوك القانونية الدولية التي تتناول الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً كاملاً، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: unodc-cbrn@un.org.