شارك فرع منع الإرهاب التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة في حوار إقليمي بشأن الملاحقات القضائية لمرتكبي جرائم تهريب المواد النووية، نظمته وزارة خارجية الولايات المتحدة في بيشكيك، قيرغيزستان، في الفترة من 1 إلى 3 نيسان/أبريل 2015.
وهدفت حلقة العمل إلى تعزيز قدرة بلدان آسيا الوسطى على مكافحة الإرهاب النووي بتعزيز فهمها للجوانب القانونية المتصلة بمنع الجرائم المتعلقة بتهريب المواد المشعة والنووية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها والفصل فيها. وهيأت للمشاركين، ومن بينهم ممارسون ومقررو سياسات إقليميون، محفلاً لاستبانة العقبات التي تعترض التعامل الفعال مع القضايا الجنائية، ومناقشة التعاون الإقليمي والدولي في المستقبل بشأن مسائل الاتجار بالمواد النووية.
وشارك في حلقة العمل 40 موظفاً من موظفي العدالة الجنائية من أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان. وخلال الجلسات، قدم خبراء من الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عروضاً إيضاحية تجمِل التجارب الدولية في القضايا الجنائية التي تنطوي على الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمشعة، فضلاً عن الممارسات الجيدة في هذا المجال. وسلط فرع منع الارهاب التابع للمكتب الضوء على الصكوك القانونية الدولية المتصلة بالإرهاب النووي، وعَرَض آليات لتعزيز التعاون بين الوكالات على الصعيدين الوطني والدولي.
وقام المشاركون، من خلال تمرين للمحاكاة العملية، بتحليل إحدى القضايا لاستبانة العناصر التي تسهم في التحقيق في جرائم التهريب التي تنطوي على مواد نووية ومواد مشعة وملاحقة مرتكبيها قضائياً بنجاح.
وقدم ميسرو حلقة العمل توصيات عملية للمشاركين بشأن سبل التصدي لتهريب المواد النووية والمشعة في المستقبل على الصعيد الإقليمي.
