الاتفاقية في عامها الـ15: تنظيم حدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ15 لدخول الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي حيز النفاذ.

© UNODC

يمثل خطر استخدام جهات من غير الدول لمواد نووية أو مواد مشعة أخرى لأغراض إرهابية أو إجرامية أخرى أحد أخطر التهديدات في عصرنا الحالي. وفي إطار الجهود المبذولة على الصعيد العالمي من أجل التصدي له، يجب على الدول أن تتقيد بالإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب النووي وأن تنفذه على نحو فعال.

 

وتمثل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (الاتفاقية) صكا رئيسيا ضمن هذا الإطار الدولي وأداة أساسية تسمح للدول بتعزيز نظم العدالة الجنائية لديها.

 

وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في تموز/يوليه 2007. وهي تسهم في بناء عالم أكثر أمنا من خلال مطالبة الأطراف فيها بتجريم أنواع معينة من السلوك تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. وعلى مدى قرابة عقدين، احتل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب المعني بالمخدرات والجريمة/المكتب) الصدارة في دعم الدول الأعضاء في هذه الجهود.

 

واحتفالا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لدخول الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي حيز النفاذ، تشارَك المكتب المعني بالمخدرات والجريمة وحكومة كندا والاتحاد الأوروبي، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، في استضافة فعالية رفيعة المستوى لمناقشة التقدم المحرز منذ ذلك الحين، والاحتفال بالنجاحات التي حققتها الاتفاقية، وتحديد معالم مستقبل الترويج للاتفاقية وتعزيز هيكل الأمن النووي العالمي.

 

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، في كلمة ألقتها أثناء هذه الفعالية عبر رسالة فيديو: "أنا مقتنعة بأنه، من خلال توحيد الجهود حول إطارنا القانوني المشترك، يمكننا منع الإرهاب النووي ومكافحته بشكل أكثر فعالية".

 

وأبرز السفير تروي لولاشنيك، الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة في فيينا، أن هذه الذكرى السنوية توفر لحظة هامة للتفكير في بذل المزيد من الجهود وتوفير المزيد من السبل التي يمكن للأطراف أن تشجع من خلالها الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها على نحو فعال.

 

وشددت مارجولجين فان ديلين، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بعدم الانتشار ونزع السلاح، على الأدوات الفعالة التي استحدثها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة تحقيقا لهذه الغاية، بما في ذلك الموقع الشبكي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الذي أطلقه المكتب بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ودليل بشأن قضايا تخيلية متعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ونمائط للتعلم الإلكتروني ومواد تدريبية مصممة حسب الغرض المحدد.

 

وأدلى متكلمون آخرون رفيعو المستوى بملاحظات. وأبرز فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن تصديق عُمان مؤخرا على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رفع العدد الإجمالي للدول الأطراف في الاتفاقية إلى 120 دولة. وشدد فورونكوف على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق الانضمام العالمي للاتفاقية وتنفيذها على نحو فعال.

 

وشدد ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)، على أن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة يقومان بعمل هام لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التزاماتها القانونية وتنفيذها، بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية والقانونية.

 

وأشار رئيس قسم المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، ديفيد نانوبولوس، إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي باعتبارها "عنصرا رئيسيا ضمن الإطار المكوَّن من 19 صكا قانونيا تهدف إلى منع أعمال الإرهاب".

معلومات إضافية

أدار هذه الفعالية السفير خوان فرانسيسكو فاسيتي، الممثل الدائم لباراغواي لدى الأمم المتحدة في فيينا. وعرضت عدة بلدان (إكوادور وأنغولا وسانت كيتس ونيفس) تجاربها الوطنية الأخيرة في العمل مع المكتب بشأن الاتفاقية. ومثل خبراءٌ من المجتمع المدني شاركوا أيضا في الاجتماع منظمات من بينها المبادرة المتعلقة بالتهديد النووي، وشبكة برلمانيون من أجل التحرك العالمي، ومركز ستيمسون، ومركز فيينا لنزع السلاح وعدم الانتشار.

ويتاح تسجيل لهذه الفعالية هنا.