الحماية الفعالة للمواد النووية والمواد المشعة األخرى يلزمها - من أجل ضمان عدم إساءة استخدامها ألغراض إجرامية - أن تستند إلى أساس قانوني متين. واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي هي أحد الصكوك القانونية الرئيسية في هذا الصدد، ولكن ينقصها مع ذلك اال نضمام العالم ي إليها. ومن أجل تشجيع االنضمام العالمي لهذه االتفاقية، قام المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بزيارة قطرية إلى آيسلندا يومي 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 .والتقى موظفو المكتب بممثلي المؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الخارجية والمفوض الوطني للشرطة اآليسلندية وهيئة األمان اإلشعاعي. وهيأ االجتماع محفال لتعريف أصحاب المصلحة الوطنيين في آيسلندا باألحكام الرئيسية لالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، وفوائد االنضمام إليها، والمساعدة التقنية والقانونية التي يوفرها المكتب. وأتيحت الفرصة أيضا لمسؤولي آيسلندا إلطالع موظفي المكتب على العمليات الداخلية المتعلقة باالنضمام للمعاهدات والكيانات ذات الصلة المعنية، و كذلك للدخول في مناقشة بشأن سبل المضي قدما نحو التصديق على االتفاقية. وقد أجريت الزيارة القطرية في إطار مشروع "الدعم المقدم من االتحاد لتشجيع االنضمام العالمي إلى االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعاال"، الذي يموله االتحاد األوروبي.