مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشجع الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، في ألبانيا

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أداة أساسية لمنع ومكافحة سلوكيات معينة تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى بفعالية، وهي متاحة تحت تصرف الدول لتعزيز نظم العدالة الجنائية لديها. وما زالت الاتفاقية، التي تضم حاليا 118 دولة طرفا، لم تحقق الانضمام العالمي إليها، وهو ما يشكل، تبعا لذلك، خطرا باحتمال وجود "ملاذات آمنة" يلجأ إليها المتورطون في الإرهاب النووي.

وفي إطار جهود المكتب المعني بالمخدرات والجريمة الرامية إلى التصدي لبعض هذه التحديات، قام المكتب بزيارة قطرية إلى ألبانيا يومي 15 و16 حزيران/يونيه 2022 لتشجيع الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها.

وعُقدت اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمديرية العامة لجهاز الشرطة، والمديرية العامة للجمارك، ومعهد الفيزياء التطبيقية، ومكتب الحماية من الإشعاع/معهد الصحة العامة (عقد هذا الاجتماع الأخير بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب)، ومكتب المدعي العام، ووزارة شؤون أوروبا والخارجية. وخلال الاجتماعات، شدد المكتب المعني بالمخدرات والجريمة على أهمية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، مع تقديم أمثلة عملية عن فوائد الانضمام، وقدم لمحة عامة عن المساعدة التقنية والتشريعية التي يمكن للمكتب أن يكيِّفها لتلائم احتياجات ألبانيا فيما يتعلق بانضمامها إلى الاتفاقية وتنفيذ الاتفاقية.

وقدم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أيضا عرضا إيضاحيا عن الاتفاقية في فعالية دعوية وطنية لفائدة البرلمانيين بشأن الاتفاقية، نظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 16 حزيران/يونيه. وقبل تلك الفعالية، أتيحت للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فرصة للاجتماع بوزير العلاقات الحكومية مع البرلمان ونائب رئيس البرلمان، ومناقشة منافع الاتفاقية.

وقد أجريت الزيارة في إطار مشروع "تشجيع الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا" الذي يموله الاتحاد الأوروبي.