تسهم الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في إيجاد عالم أكثر أمانا بإلزام أطرافها بجملة أمور منها تجريم أفعال معينة تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. وسيكفل الانضمام العالمي لهذه الاتفاقية وتنفيذها تنفيذا فعالا ألا يوجد ملاذ آمن لمن يُزعَم ارتكابهم أفعالا من هذا القبيل.

ومن هذا المنطلق، أجرى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة زيارة قطرية إلى أيرلندا يومي 26 و27 أيلول/سبتمبر 2022 لتشجيع الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا.

وبعد ظهر يوم 26 أيلول/سبتمبر، اجتمع موظفو المكتب مع ممثلين من وزارة العدل الأيرلندية لمناقشة عملية الانضمام إلى المعاهدة وما بُذل من جهود سابقة في إطار الحكومة الأيرلندية فيما يتصل بالانضمام إلى الاتفاقية. وقدم موظفو المكتب أيضا عرضا إيضاحيا عن أدوات المساعدة التقنية المتاحة وأطلعوا نظراءهم على خدمات المساعدة التشريعية التي يقدمها المكتب.

وفي 27 أيلول/سبتمبر، اجتمع موظفو المكتب بممثلين من وزارة الخارجية الأيرلندية وإدارة البيئة والمناخ والاتصالات، وأطلعوهم على الأحكام الرئيسية للاتفاقية وعلى المساعدة التقنية والتشريعية التي يقدمها المكتب.

وعرض المكتب أيضا أعماله الجارية في إطار مشروع تموله كندا لإنشاء مستودع للتشريعات المنفِّذة المتصلة بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005. ونوقشت أيضا إمكانية إدراج تشريعات أيرلندا ذات الصلة في المستودع.

وقد أُجريت الزيارة في إطار مشروع مدته ثلاث سنوات ينفذه المكتب، بتمويل من حكومة كندا، لتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية