أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب)، بدعم مالي وعيني من حكومة كندا، تمرينا تدريبيا تجريبيا على التحقيق الجنائي ومحاكمة صورية بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وبالإضافة إلى تشجيع الانضمام العالمي للصكوك الرئيسية المتعلقة بالأمن النووي وتنفيذها بفعالية على المستوى التشريعي، يعمل المكتب على ضمان حصول موظفي العدالة الجنائية على التدريب اللازم للتحقيق في الإرهاب وغيره من الجرائم الجنائية التي تنطوي على مواد نووية أو مشعة، ومقاضاة مرتكبيها ومحاكمتهم على النحو الواجب.
وكان من بين المشاركين في هذه الفعالية مسؤولون في الوزارات وأجهزة الشرطة ومدعون عامون ومحققون مختصون في الاستدلال الجنائي النووي ومفتشون وجهات تنظيمية من الأرجنتين والأردن وأستراليا وألمانيا وسلوفاكيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ممثل عن المبادرة المتعلقة بالتهديد النووي.
وأتاحت هذه الفعالية، الذي افتتحها سعادة السيد تروي لولاشنيك، السفير والممثل الدائم لكندا لدى المنظمات الدولية في فيينا، والسيد مسعود كريميبور، رئيس فرع منع الإرهاب التابع للمكتب، منبرا لتعريف المشاركين بفوائد الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، فضلا عن أحكامها الرئيسية المتعلقة بتجريم مخالفات معينة وتسليم المجرمين.
وقدم خبراء من منظمات دولية، منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، فضلا عن خبراء وطنيين من رومانيا وكندا وهولندا، عروضا عن مجالات تتصل بالمواد والأجهزة النووية والمشعة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع، وإدارة المواد المسترجعة، وتسلسل العهدة، والاستدلال الجنائي العلمي، والتحقيقات. كما ساهم هؤلاء الخبراء في توجيه المشاركين خلال التحقيق المنجز والسيناريو الموضوع في إطار المحاكمة الصورية، مما أفضى إلى إصدار حكم قضائي صوري.
وقد نُظمت هذه الفعالية في إطار مشروع مدته ثلاث سنوات ينفذه المكتب، بتمويل من حكومة كندا، لتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005، وتنفيذهما على نحو فعال.